وكيلًا بنفس الشرط و هل للراهن فسخ الوكالة لأن الوكالة مبنية على الجواز أو ليس له لأنها ثبتت بالشرط في عقد لازم و الاستصحاب يقضي بلزومها وجهان و الأخير أقوى فظهر بذلك ضعف القول بأن للراهن فسخ الوكالة مطلقاً لأنها من العقود الجائزة لمنع الأول في مثل الوكالة المشروطة و منع الثاني بدليل عموم أدلة الشرط و منع الثالث ما دام ذو العقد باقياً عليه أو منعه من جهة الراهن للزومه من طرفه و لو مات المشروط وكالته انفسخت وكالته لفقد موجبها لأن الشرط كونه بنفسه وكيلًا لانفساخها بالموت إلا إذا اشتراط وكالة وارثه من بعده فيصح ذلك كما يصح اشتراط توكيل أجنبي و الوصية بها لغيره و القول بأن للمرتهن عدم القيام بما شرط عليه مطلقاً لجواز العقد من قبله ضعيف و تقدم وجه ضعف و يجوز للمرتهن إذا كان وكيلًا أن يبيع من نفسه على الظاهر و لكن ينبغي له التأمل في مصلحة الراهن كي لا يغلب عليه هواهُ و كذا يجوز له تولي طرف العقد على الأقوى.

ثامنها: لو مات المرتهن و يلحق به الجنون

أو الجهل به في وجه و لم يعلم الرهن بعينه أو أنه في ضمن أمواله الموجودة كان كسبيل ماله لأصالة براءة ذمته من اشتغالها بقيمة الرهن عيناً أو قيمةً لتوقف اشتغالها بها على إتلافه بنفسه أو على تلفه مع تعدّ به أو تفريط و كلاهما منفي بالأصل و كون عدم الوصية بها تفريط موقوف على تذكره لها و تمكنه من الوصية بها و وجودها و العلم بأنه لم يوصِ بها لأحد و لم يعيِّن الوصية بعد موته و كله محل منع و الأصل عدمه و الأصل عدم كونها في أعيان أمواله الموجودة بعده لقضاء ما كان يده عليه بالملكية و انتقال جميع ما يحكم بأنه له لوارثه و استصحاب بقائها لا يقضي إلا بكونها موجودة في الخارج لا في أعيان أمواله المحكوم بأنها له و لوارثه من بعده و أصالة عدم كونه في مكان آخر لا يثبت كونها في أمواله لأن أصل مثبت و عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي مسلم في الأمانة مع بقاء عينها أو مع تلفها بتعد أو تفريط و بدونها لا يشمل على الأمانة قطعاً و الرهن هاهنا أمانة لا يعلم عينها كي يرجعها الوارث و لا يعلم تلفها بوجه مضمون كي يؤدي مثلها أو قيمتها و استصحاب وجودها لا يقضي بدفع شيء من مال الميت لأصالة براءة ذمته و أصالة