خطوط اقتصاد اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨٣ - مزد كارگر قيمت استهلاك نيروى او نيست؟

حساب ماليت از حق ابزار جداست‌

٤- دليل ديگر آنها اين بود كه استفاده از ابزار توليد و بكار انداختن سرمايه بدون بهره‌گيرى از خدمات عمومى (امنيتى، آموزشى، بهداشتى درمانى، عمرانى و مانند آن) غير ممكن ات و پرداختن ما بازاى اين خدمات چيزى جز جبران استهلاك براى صاحب ابزار باقى نمى‌گذارد.

امّا استدلال عجيبى است:

زيرا هر دولت صالحى موظّف است هزينه لازم براى اين گونه خدمات عمومى را از طريق ماليات عادلانه از مردم بتناسب امكانات آنها دريافت دارد.

فرض ما اين است كه كارخانه يا مؤسسات توليدى ديگر، بعد از پرداختن اين ماليات عادلانه باز هم سود دارد، بحث در اين است كه چرا بخش كوچكى از اين سود را به ابزار و سرمايه اختصاص ندهيم؟ امّا شما مسأله ماليات را پيش مى‌كشيد كه مانند ساير هزينه‌هاى خصوصى و عمومى جاى توليد جاى بحث نيست. و اين دليل ضعف منطق به شماست. (دقّت كنيد).

مزد كارگر قيمت استهلاك نيروى او نيست؟

٥- آنها در آخرين استدلال خود مى‌گويند، مزد كارگر در برابر استهلاك نيروهاى اوست پس چگونه ممكن است ابزار توليد كه محصوول كار است حقى بيش از استهلاك داشته باشد آيا اين زيادى فرع بر اصل نيست؟

اين سخن از دو جهت استباه است:

نخست اين كه: هيچ كس حتى ماركسيست‌ها براى پرداخت مزد كارگر رابطه آن را با استهلاك وجودى او در نظر نمى‌گيرد بلكه رابطه آن را با ايجاد ارزش و بازده محصول در نظر مى‌گيرند، و به تعبير ديگر كارگر ارزشى را كه توليد كرده دريافت مى‌دارد نه قيمت نيروئى را كه مصرف كرده است.

به همين دليل هر قدر ارزش حاصل شده بيشتر باشد مزد كارگر بيشتر خواهد بود، هر چند از نظر بدنى نيروى كمترى مصرف كرده باشد، و هر قدر ارزش حاصل شده كمتر باد مزد او كمتر است، هر چند استهلاك بدنى بيشترى داشته باشد.

ديگر اين كه بهاى استهلاك بدنى را مى‌توان بحقّ بازنشستگى تشبيه كرد.

ما سخن از حق بازنشستگى نداريم چرا كه بخشى از استحقاق كارگر است، نه تمام استحقاق.