٧- هر گونه تقلّب و ساختن جنس تقلّبى‌ و خريد و فروش آنها ممنوع است و كسانى كه كارگر و يا كارمند در دستگاههائى باشند كه كار آنها تهيه چنين اشيائى باشد حقوق و درآمد آنها مباح نيست.

***

٨- گرفتن اجرت و حقوق در برابر انجام وظيفه‌اى‌ كه بعنوان يك واجب بر عهده انسان گذارده شده است، ممنوع است، هيچ كس نمى‌تواند مثلًا در برابر جهاد با دشمن‌ و يا امر به معروف و نهى از منكر و يا قضاوت‌ و يا تعليم و تربيتى كه جنبه وجوب دارد، حقوق و اجرت و پاداش بگيرد چرا كه همه اينها بعنوان يك وظيفه شرعى بر عهده هر مسلمانى گذارده شده، و در برابر انام وظيفه واجب نمى‌توان چيزى دريافت كرد، و كسانى كه در اين راهها تمام وقت يا بطور موقّت، خدمت مى‌كنند اگ رنياز داشته باشند بايد به وسيله بيت المال تأمين شوند.

همچنين كارمندان و كارگرانى كه در استخدام حكومت اسلامى هستند وظائيفى را بر عهده گرفته‌اند كه براى مردم انجام مى‌دهند حق گرفتن هيچ گونه انعام و اجرت از مردم در برابر انجام اين وظائف ندارند و موظّفند اين كارها را براى مردم بطور رايگان انجام دهند، مگر در مواردى كه حكومت اسلامى خودش حقوقى براى مردم در مقابل اين گونه خدمات قائل شده باشد.

***

٩- گرفتن هر گونه رشوه‌ براى باطل نمودن حق و يا احقاق باطل، ممنوع و حرام است، و حتى كسانى كه دلال اين مظلمه بوده باشند كارشان حرام و پولى را كه از اين رهگذر دريافت مى‌دارند نيز حرام است.

همچنين گرفتن رشوه‌ براى اداى حق، به اين صورت كه مثلًا ارباب رجوع در فلان اداره براى رسيدن به حق خود با تسريع در كارشان وجهى مى‌پردازند، همه اينها حرام و ممنوع است و چنين اموالى به ملك طرف در نمى‌آيد.

***

١٠- احتكار و ذخيره كردن مواد غذائى در حالى كه مورد نياز مردم است و به اندازه كافى در بازار وجود ندارد ممنوع است و حكومت اسلامى مى‌تواند محتكران را مجبور به فروش كند و اگر بخواهند در تعيين نرخ به مردم اجحاف كنند آنها را وادار به تنزل نمايد، و در صورتى كه خودشان اقدام به اينكار نكنند حكومت اسلامى با در نظر گرفتن مصالح همه، اقدام به تعيين نرخ مى‌كند.

مورد غير مواد غذائى اگر نياز شديد و مبرمى به جنس احتكار شده بوده باشد و ادامه احتكار سبب‌ اختلال نظام‌ جامعه اسلامى گردد، حكومت اسلامى مى‌تواند همانند موادّ غذائى با آن عمل كند.

بسيارى از فعاليتهاى اقتصادى فوق در تمام مكتب‌هاى اقتصادى شرق و غرب مجاز است و هيچ گونه‌