ممكن است فلسفه تحريم اين نوع معاوضه آن بوده كه گاهى وسيله‌اى مى‌شده است براى كلاه گذارى بر سر رباخوارى در وام، به اين صورت كه فلان ربا خوار يك صد من گندم را امروز به رعيت مى‌فروخته كه هنگام خرمن به دويست من به او بدهد يعنى وام را در صورت معاوضه جنس به جنس مطرح مى‌ساخته كه از طرف شرع مقدّس اسلام معاوضه جنس به جنس با تفاوت مقدار بكلّى تحريم شده است.

به هر حال نمى‌توان انكار كرد كه ميان اين دو نوع رباخوارى فاصله و تفاوت زياد است و اتّفاقاً سخنان فقهاى ما در رابطه با طرق فرار از ربا غالباً بر محور رباى معاوضى دور مى‌زند. [١]

و به اين ترتيب ربطى با محل اصلى بحث ما ندارد و حسابشان از هم جدا است.

***

٢- جمعى از فقهاى بزرگ صريحاً با حيله‌هاى فرار از ربا اعلام مخلفت كرده كه ظاهراً نظرشان متوجّه ربا در وام دادن است.

از جلمه فقيه بزرگوار مرحوم آقا باقر بهبهانى كه او را مجدد مذهب شيعه در قرن دوازدهم مى‌دانند در كتاب «اداب التجاره» صفحه ٥ مى‌گويد: «اين حيله‌ها مطلقاً حيله (و راه چاره) نيست، بلكه عين ربا است و راه را بر روى قرض الحسنه مى‌بندد».

محقّق اردبيلى فقيه معروف و وارسته در كتب شرح ارشاد خود مى‌گويد:

بايد از حيله‌ها اجتناب ورزيد زيرا پس از درك علت تحريم ربا ديگر نبايد به صورت ظاهر (ظاهر سازى) قناعت كرد. [٢]

فاضل قطينفى كه او نيز فقيهى است شناخته شده همين عقيده را دارد.

در حرير الوسيله «امام» نيز در چاپهاى اخير اين مسأله به وضوح ديده مى‌شود آن جا مى‌فرمايد: «در كتابها راههائى براى نجات از ربا ذكر كرده‌اند و من در اين مسأله مجدداً بررسى كردم ديدم فرار از ربا بهيچ وجه جائز نيست، آنچه جائز است رهائى از خريد و فروش دو چيز از يك جنسبا تفاوت مقدار است كه در اين جا جنس ديگرى به آن طرف كه كمتر است ضميمه مى‌كنند و مشكل حل مى‌شود. [٣]

٣- امّا در مورد رواياتى كه فرار از ربا را از طريق ظمّ ضميمه يا مانند آن تجويز مى‌كند و مى‌گويد اين‌

[١]. به كتاب جواهر ج ٢٣ و كتاب ملحقات عروة الوثقى و ساير كتب فقهى مراجعه فرمائيد).

[٢]. شرح ارشاد، ص ٥٥٨.

[٣]. نقل با تلخيص از جلد اوّل، تحرير الوسيله، ص ٥٢٨.