١- كار كردن روى منابع طبيعى خواه از طريق آباد كردن زمين باير، حفر جاه و نشاندن نهال باشد يا حيازت مباحات استخراج معادن، تغيير شكل موادّ اوليّه و در آوردن آنها بصورت‌هاى مورد نياز، و طبيعى است كه هر گاه هيچ فعاليّتى صورت نگيرد هيچ گونه مالكيّتى بدست نخواهد آمد (مگر اين كه بميل خود يا از طريق ارث و مانند آن نتيجه فعاليت خويش را به ديگرى منتقل سازد).

٢- رعايت حقوق ديگران بر منابع طبيعى به اين معنى كه اگر استفاده فردى از اين منابع موجب ضرر و زيان جامعه گردد، بحكم «قانون لاضرر» كه از قوانين مسلم اسلامى است جلو او را مى‌توان گرفت، بنابراين، بهره‌گيرى از منابع مباح طبيعى براى افراد نامحدود نيست. [١]

بلكه حكومت اسلامى حق دارد كه با در نظر گرفتن نيازهاى مردم در هرزمان و هر منطقه حدود و ضوابطى بارى تملك موادّ طبيعى و حيازت مباحات، و تصرّف در انفال، قائل گردد تا نظام اقتصادى جامعه به ويرانى نكشد.

٣- نفى هر گونه استثمار و هر گونه بهره كشى و تسلّط بر دسترنج دگران، كه در اسلام بعنوان‌ «أكل مال بباطل» آمده و قرآن خطاب به مؤمنان صريحاً مى‌گويد يا ايها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم‌ (سوره نساء- آيه ٢٩) اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد مگر اين كه تجارتى باشد از روى رضايت (يا توليد مشروع).

در مورد حدود مالكيّت خصوصى در اسلام كه زياد از آن سؤال مى‌شود بايد توجّه داشت كه حدود عددى و از نظر «كميّت» كه با تغييرزمان و مكان همواره در تغيير است، معنى ندارد و هر عدد و كميّتى را امروز در يك منطقه در نظر بگيريم، فردا و در مناطق ديگر بايد آن را تغيير دهيم.

امّا تحديد مالكيّت از نظر «كيفيّت» و شرايط آن چنان است كه عملًا هر گونه تمركز و تكاثر را نفى مى‌كند.

بسيارى از انواع توليدها و تجارتها در اسلام ممنوع است كه در حديث معروف تحف العقول‌ در عبارت بسيار جالبى خلاصه شده است:

[١]. در تحرير الوسيله نيز اين موضوع آمده است.