در حالى كه اگر مسأله وامهاى نزولى مطرح نبود بانكهاى رباخوار براى دادن وام و اعتبار با هم مسابقه نمى‌گذاردند، و سيستم پولى اين چنين گرفتار بحران نمى‌شد و نظام عرضه و تقاضا بهم نمى‌خورد.

اصولًا يك اقتصاد سالم بايد بر اساس حكومت «كار» بنيان شود، نه بر اساس حكومت سرمايه!

در صنعت، كشاورزى، دامدارى و تجارت سالم همه جا كار بايد حكومت كند، در حالى كه چيزى كه در رباخوارى مطرح نيست حكومت كار است، چرا كه درآمد و سود تنها بر محور احتكار سرمايه و استفاده از گذشت زمان دور مى‌زند.

جالب اين كه در حديثى از امام صادق عليه السلام چنين مى‌خوانيم: شخصى خدمتش عرض كرد «كسى را مى‌شناسم كه ربا مى‌خورد و نام آنرا «لبا» مى‌گذارد»!

فرمود: لئن امكنى اللَّه منه لاضربن عنه: «اگر خدا توفيق دهد و دستم به او برسد دستور نابودى او را خواهم داد».

«لبا» همان شير آغوز يعنى نخستين شير انسان يا حيوان را مى‌گويند، كه اثر فوق العاده حياتى دارد، و معروف است اگر نوزاد از آن ننوشد حياتش به خطر مى‌افتد، و شايد به همين دليل در فقه اسلامى دادن اين شير به نوزاد از فرائض شمرده شده است.

اكنون فكر كنيد كسى كه ربا بخورد، و نه تنها احساس گناه نكند بلكه آن را چون «شير آغوز مادر» حلال و مباح و گوارا بشمرد، چنين شخصى با چنين طرز تفكرى مسلّماً مايه فساد جامعه و بيچارگى قشرهاى مستضعف مى‌باشد.

***

پاسخ به يك ايراد مهم‌

در اين جا ذكر يك نكته را كاملًا ضرورى مى‌دانم: بعضى مى‌گويند رباى عادلانه! كاملًا منطقى است، رباعى عادلانه، چيزى است كه اخيراً بعضى از آن دم مى‌زنند و مى‌گويند درست است كه سود پول گرفتن ربا خوارى و گناه بزرگى است ولى آيا حتى اگر ما مقدار تفاوت ارزش پول و يا بعبارت ديگر تورم حاصل بر اثر گذشت زمان را هم بگيريم باز ربا است؟!

فى المثل ١٠ هزار تومان به كسى وام يكساله داده‌ايم، و در مدّت اين يكسال نرخ تورم فرضاً ١٠ درصد بوده است، يعنى قدرت خريدى كه با ١٠ هزار تومان در سال گذشته داشته‌ايم به مقدار ١١ هزار

[١]. اسلام و مشكلات اقتصادى، ص ١٥٦.