از اين گذشته گاهى تنها خسارتهاى ديركرد كه از وام‌گيرنده، در نظام وام‌هاى ربوى مى‌گيرند و به صورت تصاعدى و سرسام آور پيش مى‌رود، براى فلج كردن و ورشكست افراد كافى است.

بسيارند كسانى كه به خاطر عدم توانائى بر پرداخت اقساط وام خود، تمام زندگى حتى خانه مسكونى خود را كه شديداً به آن نياز داشته‌اند از دست داده و برخاك سياه نشسته‌اند.

جالب اين كه درنظام احكام اسلامى نه تنها تأخير پرداخت وام، خسارتى بر عهده وام گيرنده نمى‌گذارد، زيرا هر گونه اضافه‌اى بر اصل وام حرام و ربا است.

بلكه اگر اين تأخير بخاطر عدم توانائى وام گيرنده بر پرداخت وام خود باشد هيچ گونه مجازاتى هم ندارد، و وام دهنده شرعاً موظّف است طبق دستور (و ان كان ذو عسرد فنظرد الى ميسرة) [١] به او مهلت كافى دهد، تا توانائى بر پرداخت ديون خود پيدا كند.

و اگر تونائى دارد و تأخير كند حكومت اسلامى مى‌تواند او را به زندان بيفكند و مجازات كند، يا از اموالش به مقدار ديونش بردارد و به طلبكاران بدهد، ولى در هر صورت خسارتى از جهت ديركرد بر عهده او نيست.

گر چه متأسفانه در قوانين امروز كشور ما كه حتماً از بقاياى قوانين دوران طاغوت است و ان شاء اللَّه به زودى اصلاح خواهد شد، هنوز در صورتحساب اشخاصى كه وام خود را دير پرداخته‌اند ستونى براى خسارت ديركرد به چشم مى‌خورد كه نامى جز رباخوارى‌ بر آن نمى‌توان گذارد.

حتى اخيراً ديدم در صورتحسابهائى كه براى بعضى از موسسات مذهبى حوزه علميه قم آورده بودند رقم مهمّى در ستون خسارات دير كرد بود!

به هر حال اسلام نه تنها اجازه اين كار را نمى‌دهد بلكه در قانون فقهى‌ «مستثنيات دين» مى‌خوانيم كه جايزنيست كسى را مجبور كنيم كه خانه مسكونى، يا مركب سوارى، يا ساير ضروريّات زندگى خويش را براى اداى ديون خود بفروشد.

بله اگر خانه او برايش زياد است، و يا مركبش مورد نيازش نيست، يا فرش و وسايل اضافى در منزل دارد موظّف است آنها را براى پرداختن ديونش جدا سازد.

جالبتر اين كه بگفته فقيه مجاهد مرحوم شهيد ثانى‌ در كتاب‌ «مسالك» حتى اگر عين جنسى را كه وام گرفته موجود باشد امّا جزء ضروريّات زندگى وام گيرنده شده نمى‌توان آن را باز پس گرفت! و بايد به او مهلت داد تا توانائى پرداخت پيدا كند، او در اين جا تعبيرى دارد كه نشان مى‌دهد مسأله در ميان فقهاى ما مورد اتفاق است (تعبير به كلمه‌ عندنا).

[١]. سوره بقره، ص ٢٨٠.