خطوط اقتصاد اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٠ - در اين جا عدّهاى ايرادهاى مختلفى دارند كه بىشباهت به بهانهگيرى نيست از جمله
را بصورت «مزارعه» در اختيار ديگرى بگذارند و سهمى از درآمد آن را مالك شوند و از زحمات يك عمر خود يا پدر خود نتيجه بگيرند؟ اگر او را از اين كار منع كنيم ظلم فاحشى است.
٣- بسيار مىشود افرادى كه داراى فعاليتهاى ديگر اقتصادى هستند و يا همچون كارمندان ادارات يا استادان و معلمان و قضات و مانند آن خدمات مثبتى در جامعه انجام مىدهند و مىتوانند با صرفه جوئى د مصرف قسمتى از درآمد خود را پس انداز كرده و در يك واحد كشاورزى سرمايه گذارى كنند، و سهم عادلانه از در آمد آنرا دريافت دارند، و با نظارت حكومت اسلامى حق بيشتر براى كشاورز و حد عادلانه لازم براى صاحبان وسائل قرار داده شود.
مجاز بودن اين نوع سرمايه گذارى هم عامل مهمى است برايتوسعه كشاورزى، و هم تقليل مصرف تأكيد مىكنم ولى امر (حكومت اسلامى) بايد آنچنان نظارت بر اين كار كند كه به استثمار كشاورزان نيانجامد.
ذكر اين نكته نيز ضرورى است با توجه به اينكه روز بروز نقش سرمايه و ابزار در كشاورزى ماشينى بيشتر مىشود و نقش افراد كمتر تا آنجا كه يك كشاورز مثلًا با يك دستگاه كمباين هم زراعت وسيعى را درو مىكند و هم مىكبود، و هم تصفيه، و هم در كيسه كرده، سر آنرا مىدوزد، و با همين وسيله يا وسيله مشابهى تمام كارهاى مربوط به شخم و بذر افشانى را انجام مىدهد و تلمبههاى نيرومند وظيفه آبيارى را به طور آسان انجام مىدهند.
در چنين شرايط و نظامى ناديده گرفتن نقش سرمايه گزاريهاى عظيم دليل بر بيگانگى از واقعيتها و يا پشت كردن به رشد اقتصادى است.
اگر تنها در انتظار آن باشيم كه چند نفر كشاورز كه روى زمين كار مىكنند اين همه وسائل را تهيه كنند انتظار بيهودهاى است و تازه صرف آن همه درآمد براى يك يا چند نفر خود نوعى تمركز خطرناك است، و بزودى اين چند كشاورز تبديل به چند سرمايه دار بزرگ خواهند شد.
در اين جا عدّهاى ايرادهاى مختلفى دارند كه بىشباهت به بهانهگيرى نيست. از جمله:
١- مىگويند كه اين كار با رباخوارى چه تفاوت دارد؟
در حالى كه تفاوت آن با رباخوارى بسيار روشن است، رباخوار هميشه سود معينى را به طور مقطوع