از اين گذشه در هر اجتماعى خواه و ناخواه تصادم‌هائى بوجود مى‌آيد، حتى اگر اصلًا پول و سرمايه‌اى وجود نداشته باشد، چه اين كه دعواها هميشه دعواهاى مالى نيست. و غرائز انسان منحصر با يك غريزه نمى‌باشد، بلكه خواستها، نيازها، علاقه‌ها و عشقهائى انسان دارد كه فراتر از مسائل مالى است و برخورد و كشمكش بر سر اينها در طول زمان حتمى است.

حتى اگر از كشمكشهاى عمدى صرف نظر كنيم و تنها بخواهيم خطاها را به حساب بياوريم، باز مواردى كه خطاى عده‌اى كه از افراد باعث ضرر و زيان ديگران مى‌شود و حكم آن خواه ناخواه بايد وسيله سازمانى روشن گردد كم نيست والا جامعه را به آشوب و هرج و مرج مى‌كشد.

بنابراين نياز به‌ يكدستگاه قضائى‌- به هر شكل و صورت- نيز حتمى است.

و به اين ترتيب قواى سه گانه كه عناصر اصلى تشيكل دهنده دولتها هستند يعنى قوه مقننه، مجريه و قضائيه در هر جامعه‌اى وجود دارد، و تنوع فوق العاده چهره‌هاى اين قواى سه گانه مانع از درك لزوم وجود آنها در تمام جوامع انسانى نيست.

آرى در جوامعى كه مثل لانه زنبوران عسل، با يك محرك غريزى- بطور اتوماتيك- اداره مى‌شود همه اين امور بدون نياز به وجود دولت خود بخود انجام مى‌گيرد، ولى مى‌دانيم جوامع انسانى هيچكدام چنين نيستند، بلكه در همه جا شعور و اراده و تصميم حاكم بر سرنوشت انسان است نه اعمال نا آگاهانه غريزى.

***

استخوان بندى دولت در جامع پيشرفته‌

به جوامع پيشرفته صنعتى باز مى‌گرديم:

در جوامع پيشرفته صنعتى مسأله خيلى روشنتر است زيرا:

١- بدون شك در اين جوامع بايد ميزان توليد كالاها در هر رشته از رشته‌ها متناب با مقدار نياز جامعه باشد، و دستگاههاى توليدى كه به شكل زنجيره‌اى كار مى‌كنند، كار هر حلقه هماهنگ با حلقه‌هاى ديگر باشد، و سازمانهائى كه خوراك و مواد اوليه آنها را تهيه مى‌بينند كاملًا بتوانند نياز اين دستگاهها را برآورند.

و اين احتياج به يك تشكيلات آگاه و قوى دارد با پرسنل فراوان و كارشناسان در هر قسمت، و اين همان چيزى است كه ما نامش را «وزارت اقتصاد و صنايع و معادن» مى‌گذاريم.

آيا با از ميان رفتن نظام طبقاتى چنين وزارتخانه‌اى ممكن است از ميان برود؟