خطوط اقتصاد اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩١ - در اين جا عدّهاى ايرادهاى مختلفى دارند كه بىشباهت به بهانهگيرى نيست از جمله
دريافت مىدارد در حالى كه صاحبان سرمايه در «مزارعه» هرگز سود معينى را دريافت نمىدارند، بلكه گاهى ممكن است اصل پولى را كه خرج كردهاند نيز از ميان برود.
مثلًا كشاورزى دچار آفت شود، وسائل موتورى نقض پيدا كند، و يا محصول در بازار با تقاضاى قابل ملاحظهاى روبرو نشود.
بديهى است در چنين صورتى كشاورز نيز ضرر مىكند زيرا او كارش را از دست داده و صاحبان سرمايه نيز اموالشان را از دست دادهاند (و مسأله بيمه هرگز اين مشكل را حل نمىكند).
بنابراين، سرمايه گذارى در اين گونه معاملات هميشه مواجه با خطر است و همين استقبال از خطر سبب شده كه به هنگام سود آورى سهمى از آنرا بخود اختصاص بدهد در حالى كه ربا چنين نيست.
٢- مىگويند قبول چنين قرارداد و معاملهاى جامعه دو قطبى مىسازد. و فئوداليزم را تقويت مىكند، و نظام ارباب و رعيتى را باعث مىشود.
ولى ما بارها گفتهايم بايد ميان «ايرادات ماهوى و اساسى» به يك قانون اشكالاتى كه از بد عمل كردن ناشى مىشود فرق گذاشت، چه بسيار قوانينى كه ذاتاً مفيد و سازنده و پيشرواند، امّا هنگامى كه بد عمل شود زيانبار و مخرّب و موجب عقب افتادگى مىشوند.
اگر قرار داد مزارعه بصورت عادلانه و صحيحى كه در بالا گفته شد تنظيم شود.
علاوه بر اينكه زمينه كار را افزايش مىدهد، و عاملى براى از ميان بردن بيكارى در جامعه است، سبب افزايش توليدات كشاورزى و رسيدن جامعه به حدّ خودكفائى و بالاتر از آن مىگردد. و سرمايههاىراكد را تبديل به سرمايههاى فعال مىسازد.
وظيفه حكومت اسلامى آن است كه آن چنان نظارت دقيق بر اين گونه قراردادها كند كه نه جامعه دو قطبى به وجود آيد و نه انگيزههاى حركت اقتصادى خاموش شود و نه رابطه صاحبان ابزار، و كشاورزان، رابطه ارباب و رعيت شود، و اين موضوع كاملًا عملى است.
واقعيت اين است كه گروهى هنگامى كه سخن از مزارعه به ميان مىآيد به حكم تداعى معانى، فوراً بياد وضع سابق ارباب و رعيتى و مظالم اربابان، و مظلوميّت رعايا، مىافتند، و تمام خاطرات اسفانگيز خود را روى اين مفهوم مىريزند و فكر مىكنند براستى آنچه عمل مىشده است قانون اسلامى مزارعه بوده است.
در حالى كه همانگونه كه گفته شد اين يك نوع سو استفاده از اين قانون اسلامى و مسخ و تحريف آن