خطوط اقتصاد اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧٧ - تحديد از نظر كيفيّت نه كميّت
نقش ابزار توليد در سيستم اقتصاد اسلامى
حكومت اسلامى با استفاده از اختيارات «ولايت فقيه» حق دارد «نرخ تقسيم درآمد» را ميان «كار» و «ابزار» بر اساس حقّ و عدالت تعيين كند.
كار مولّد و كار متراكم:
در بحث گذشته به اين جا رسيديم كه هر گونه مالكيّت سرانجام به كار بازگشت مىكند، منتها گاهى خود انسان كار را انجام داده و مالك شده، و گاهى انجام دهنده كار محصول و دسترنج خود را بدون عوض، با ميل و اراده خويش، و حتى بدون تحميلات ناشى از نظام محيط در اختيار ديگرى مىگذارد.
و يا بر اساس حق و عدالت با عوضى كه مورد نياز او است مبادله مىكند.
و يا از طريق يك انتقال قهرى، امّا طبيعى، همچون «ارث» براى نزديكترين افراد باقى مىگذارد.
ما بايد اين حقّ قانونى را براى هر كس بپذيريم كه با محصول دسترنج خود چنين معاملهاى كند و اگر بگوئيم او چنين حقّى ندارد در واقع او را مالك دسترنج ندانستيم، زيرا اين معنى در مفهوم مالكيّت افتاده است.
اكنون سخن در اين جاست كه آيا يك انسان حق دارد محصول كار خود را بصورت «ابزار» در آورد و اين ابزار كار را در اختيار ديگرى بگذارد تا او بوسيله اين ابزار قدرت بر انجام كار بيشترى پيدا كند و سپس در محصول كار او سهمى داشته باشد، يا نه؟
ماركسيستها و حتّى گروههاى ديگرى كه با اصول فلسفه آنها اعتقاد ندارند ولى به نتايج آن هماهنگى نشان مىدهند در برابر اين سؤال پاسخ منفى مىدهند، و مىگويند ابزار كار هر چه باشد، و هر اندازه بازده كار را افزايش دهد، هيچ حقّى براى مالك ابزار توليد نمىكند، اين ابزار خواه يك ابزار ساده مانند بيل براى كشاورزى باشد يا يك كارخانه بزرگ.
البتّه ماركسيستها كه هر گونه مالكيّت مخفى را بر ابزار توليد نفى مىكنند حسابشان روشن است،