خطوط اقتصاد اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٣ - فرار از ربا، يا كلاه شرعى!
كار خوب و شايستهاى است كه انسان از حرام به حلال فرار كند و محدث عاليقدر مرحوم شيخ حر عاملى در كتاب وسائل الشيعه، جلد ١٢، صفحه ٤٥٥ (باب ٢٠ من الربا) و صفحه ٤٦٦ (باب ٦ من الصرف) جمع آورى كرده است، اگر درست دقّت كنيم همه آنها در مواردى است كه روح رباخوارى اصلًا وجود ندارد و هدف استثمار ديگران نيست بلكه هدف حلّ مشكلات زندگى با رعايت موازين اسلامى بوده است.
مثلًا در زمان قديم در درهمها و دينارهاى مختلفى از نقره و طلا با عيارهاى متفاوت وجود داشته بعلاوه در هر نقطهاى نوعى از درهم و دينار رواج و اعتبار داشته، مردم براى مسافرت و مقاصد تجارى ناچار بودهاند اين درهم و دينارها را با هم معاوضه كنند در حالى كه نرخ آنها در بازار يكسان نبوده است.
لذا براى اين كه مقرّرات اسلام را نيز محترم شمرده باشند هزار درهم عراقى را به اضافه يك دينار مثلًا به هزار و پانصد درهم شامى مىفروختند كه ظاهراً ٥٠٠ درهم اضافى در برابر يك دينار قرار مىگرفته ولى در باطن درهم عراقى و شامى تفاوت قيمت در بازار داشته است.
بسيارى از روايات فرار از ربا ناظر به اين گونه معاملات و يا معامله خاكهاى معدن طلا و نقره به درهم و دينار بوده است، و تصديق مىكنيد كه اجازه توسّل جستن به حيله براى حفظ ظاهر در جائى كه روح ربا به هيچ وجه وجود ندارد ربطب به محلّ بحث ما ندارد كه شخص رباخوارى يك قوطى كبريت را به وام گيرنده در برابر دره هزار تومان سود بدهد، و با اين كلاه مسخره و بازى بىمزه از تحريم ربا فرار كند.
بنابراين روايات «تخلّص از ربا» هرگز چنين راهى را به رباخواران نگشوده و اين گناه كبير را با اين كلاههاى شرعى حلال نشمرده است.
بلكه بلعكس اشارت پرمعنائى در بعضى از روايات در رابطه با بىارزش بودن اين طرز فرار ديده مىشود.
در نهج البلاغه- اين اثر پر مغز اسلامى- از على عليه السلام مىخوانيم كه مىگويد: پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به من چنين فرمود: يا على! ان القوم سيفتنون باموالهم ... و يستحلون حرامه بالشبهات الكاذبه و الاهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت باهدية، و الربا بابيع: «اى على! مردم به زودى بوسيله اموالشان ازمايش مىشوند ... آنها حرام را با شبهات دروغين و هوى و هوسها، حلال مىشمرند، «خمر» را بنام «نبيند» و رشوه را به عنوان هديه، و ربا را به نام بيع. [١]
[١]. وسائل الشيعه، ج ١٢، ص ٤٥٦.