خطوط اقتصاد اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٢ - فعاليتهاى غير مجاز اقتصادى در اسلام
زيان جسمى و اخلاقى) استفاده مىشود مثل فروختن انگور و ساير ميوههاى مشابه به كارخانههاى مشروب سازى، و اجازه دادن قطار و كشتى و اتومبيل براى نقل و انتقال موادّ مخدّر، مشروبات و اشياءِ مضر ديگر، خواه فروشنده قصد كمك به چنين كارهائى داشته باشد يا قصد نداشته باشد امّا قطعاً از اين وسائل مباح در مسير آلودگى و گناه استفاده مىشود چنين معامله يا اجارهاى حرام و ممنوع است يعنى حكم علم و اراده يكى است)
٤- خريد و فروش اشيائى كه بعاث تقويت دشمنان خدا و دشمنان خلق خدا مىشود، مانند فروختن اسلحه به چنين افراد و حتى فروختن سلاح به دزدان و قطاع الطريق، همچنين غير سلاح از وسائلى كه به آنها در انجام مقاصدشان كمك مىكند.
گر چه فقها معمولًا «سلاح» را ذكر كردهاند، ولى بعضى از فقهاى بزرگ اين امر را منحصر به فروختن اسلحه ندانسته و آن را چنان تعميم دادهاند كه شامل هر نوع تقويت و كمك مؤثر به اين گونه اشخاص مىشود (خواه اسلحه باشد يا غير اسلحه).
٥- هر گونه همكارى و كمك به ظالمان و ستمگران، به صورت معاون، كارمند، كارگر، نويسنده، كارپرداز و مأمور خريد و فروش، راننده، و امثال آنها و به طور كلّى «جزء دستگاه و تشكيلات آنان بودن» هر چند عمل او مستقيماً ظلم و ستم نباشد.
روى اين جهت نه تنها كسى كه از طرف يك دستگاه ستمگر و جبار مأمور شكنجه و آزار افراد بىگناه مىگردد، كار و حقوق او حرام است، بلكه كسى كه نويسنده مخصوص و وكيل خرج و يا حتى آشپز و طبيب مخصوص ظالمان باشد، كار او نيز از نظر فقه اسلام ممنوع و حرام و حقوقى كه دريافت مىكند نيز حرام است.
٦- هر گونه تبليغات مضر و زيان بخش (چه زيان جسمى داشته باشد و يا اخلاقى و هر گونه وسائلى كه مخصوص اين كار است ممنوع است و خريد و فروش آنها حرام اعم از اين كه نام كتب ضلال بر آنها گذارده شود، يا نه، امّا بهر حال مضر و زيانبخش باشد و تمام كسانى كه كارمند اين گونه دستگاهها) و مؤسسات مىشوند كارشان حارم و حقوق آنها نيز حرام است.
با توجّه به توسعه وسائل تبليغاتى در دنياى امروز و نقش اين گونه فعاليّتها در صلاح و فساد جامعه و كمك به توسعه مفاسد، و يا به عكس كمك به سازندگى جامعه عمق اين دستور اسلامى كاملًا مشخص مىگرد.