نقش تقليد در زندگي انسان - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٥٨ - پاسخ شبهه فوق

سوى ديگر تابع برداشت‌‌هاى متفاوت بوده است. پس علاوه بر اينكه بايد تعدّد برداشت‌‌ها و قرائت‌‌ها را پذيرفت بايد به تاريخ‌‌مند بودن احكام اسلام اعتراف كرد و وقتى تاريخ مصرف احكام به سر آمد، بايد آنها را كنار گذاشت. در پاسخ بايد گفت: با توجّه به اعتقاد ما درباره عصمت رسول اكرم و ائمه اطهار(عليهم السلام) و با توجه به تحقيقات گسترده‌‌اى كه درباره زندگى پيشوايان دينى ما شده، ثابت گرديده كه آنها نور واحد و به مثابه امام واحدى هستند كه به اقتضاى شرايط گوناگون، رفتارهاى متفاوتى بروز داده‌‌اند و اين اختلاف، به معناى اختلاف سليقه و يا اختلاف در فكر و انديشه نيست. همچنين آن اختلاف ناشى از تأثير زمان در حكم نيست، تا گفته شود هر حكمى تاريخ مصرف دارد. بلكه آن اختلاف به جهت تغيير موضوعات و مصاديق است؛ چون احكام تابع موضوعات است و هر حكمى بر موضوع و عنوان خاصى مترتب گرديده است و هر گاه آن موضوع تحقق يافت، آن حكم نيز تحقق مى‌‌يابد و ممكن است كه در يك زمان و يك منطقه هم احكام مختلفى معتبر باشد كه اختلاف آنها تابع اختلاف قيد موضوع باشد، چنان كه ممكن است چنين اتفاقى در دو زمان و دو منطقه رخ دهد.

به عنوان نمونه، همه فقها فتوا داده‌‌اند كه روزه بر هر مسلمان مكلفى واجب است و از سوى ديگر، فتوا داده‌‌اند كه براى مريض، روزه واجب نيست و حتى برخى گفته‌‌اند كسى كه روزه براى او ضرر دارد حرام است كه روزه بگيرد. اين دو حكم از آن رو متفاوت هستند كه دو موضوع متفاوت دارند. موضوع حكم اول، «مكلف سالم» است و موضوع حكم دوم «مريض» است. پس اختلاف آن دو حكم ناشى از اختلاف در فتوا و برداشت نيست، بلكه ناشى از اختلاف در موضوع است: چون در مثال اول موضوع مكلف سالم است، روزه بر او واجب شده؛ و چون در مثال دوم موضوع شخص مريض است، روزه بر او واجب نيست. پس زمان تأثيرى در آنها ندارد و آن دو حكم در زمان واحد نيز اعتبار دارند.