نقش تقليد در زندگي انسان - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٦٠ - پاسخ شبهه فوق

مى‌‌گردد. به واقع حكم اولى، حكمى است كه ذاتا بر موضوع مترتب مى‌‌گردد مانند «حليت» اولى و ذاتى براى گوسفندى كه ذبح اسلامى شده است، اما حكم ثانوى حكمى جديد است كه بر همان موضوع مترتب مى‌‌شود و ناشى از عروض و طريان عنوان جديدى، چون عنوان غصب، بر موضوع حكم اوّلى است.

حاصل آنكه: اختلاف در احكام به معناى وجود قرائت ها و برداشت هاى مختلف از اسلام نيست، بلكه ناشى از موضوعات مختلفى است كه در پى هم تحقق مى يابند و خداوند از آغاز براى هر موضوع و عنوانى حكمى جعل كرده و وقتى موضوعى تغيير كرد و موضوع ديگرى جايگزين آن گشت، حكم موضوع اول نيز برداشته مى شود و حكم ديگرى كه متناسب با موضوع جديد است مترتب مى گردد. اگر مى بينيم كه گاهى فردى مصداق عنوان «واجد الماء؛ يعنى برخوردار از آب» است و وضو براى او واجب است و همين فرد زمان ديگرى مصداق عنوان «فاقد الماء؛ يعنى غير برخوردار از آب» مى گردد و در نتيجه تيمم بر او واجب مى شود، اين تغيير در حكم به معناى تغيير در دين نيست؛ بلكه اين تغيير ناشى از تغيير در موضوع است. نوع ديگرى از تغيير احكام با حكم حكومتى و ولايتى صورت مى پذيرد و موضوعى كه داراى حكم خاصى بوده با حكم حكومتى واجب و يا حرام مى گردد. امام خمينى(رضوان الله تعالى عليه)، در درسشان مى‌‌فرمودند: اگر حاكم شرع به من بگويد كه براى مصلحت اسلام بايد عبايت را بدهى، بر من واجب مى‌‌شود كه عبايم را براى صرف در مصالح اسلامى در اختيار حاكم شرع قرار دهم، گرچه تا كنون آن عبا از من بود و كسى بدون اجازه من حق تصرف در آن را نداشت. اصل اختيار حاكم شرع در صادر كردن احكام حكومتى از احكام اوّليه اسلام است، امّا احكامى كه صادر مى‌‌كند از جهتى «ثانوى» مى‌‌باشد به اين معنا كه در اثر عروض عنوان خاصّى ثابت مى‌‌شود، و از جهتى حكم اوّلى به شمار مى‌‌رود يعنى اختصاص به حالت اضطرار ندارد.