نقش تقليد در زندگي انسان - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٥٩ - پاسخ شبهه فوق

همچنين هر مكلفى كه مى‌‌خواهد نماز بخواند بايد وضو داشته باشد و در صورتى كه غسل بر او واجب شده باشد، بايد غسل كند. اما اين دو وظيفه از كسى كه آبى در اختيار ندارد و يا آب براى او ضرر دارد برداشته شده و او بايد تيمم كند. اختلاف در حكم وضو و تيمم و يا غسل و تيمم، ناشى از تغيير و تفاوت در موضوع است؛ چون موضوع وضو و غسل كسى است كه هم آب در اختيار دارد و هم استفاده از آب براى او ضررى ندارد، اما موضوع تيمم كسى است كه يا آب در اختيار ندارد و يا استفاده از آب براى او ضرر دارد. به عبارت ديگر، حكم وجوب غسل و وضو، حكمى اختيارى است و براى كسى وضع شده كه آب در اختيار دارد و سالم نيز هست، اما حكم وجوب تيمم، حكم اضطرارى است و متوجه كسى است كه يا آب در اختيار ندارد و يا بيمار مى‌‌باشد و ناچار است كه براى نماز خود تيمم كند. البته گاهى از حكم اختيارى به «حكم اوّلى» نيز تعبير مى‌‌شود و از اين جهت، حكم وجوب غسل و وضو در زمره احكام اوليه قرار مى‌‌گيرد و در مقابل، از بدل و حكم اضطرارى تعبير به «حكم ثانوى» مى‌‌شود و حكم وجوب تيمم در زمره احكام ثانويه قرار مى‌‌گيرد.

و گاهى احكام ثانويه بر احكامى اطلاق مى‌‌گردند كه در موارد بحرانى و اضطرارى وضع مى‌‌گردند و نصّ خاصّى در قرآن و سنت ندارد و گاهى احكام ثانويه را آن قدر توسعه مى‌‌دهند كه شامل احكامى مى‌‌شوند كه به لحاظ عروض عناوين اعتبارى بر موضوعات عينى ثابت مى‌‌گردند. به عنوان مثال، گوشت گوسفندى كه ذبح اسلامى شده حلال است، اما خوردن گوشت گوسفند غصبى حرام مى‌‌باشد. يعنى همان گوسفندى كه خوردنش حلال بود به لحاظ عنوان اعتبارى غصب حرام گشته است و چون عنوان غصب بر همان گوسفند حلال منطبق گرديده، در نتيجه حكم حرمت ناشى از غصب نيز بر آن گوسفند مترتب