منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٢ - الدليل الحادي عشر ان مستند الأحكام و دلائل الفقه ظنية لا تدل بذاتها على تلك الأحكام و موجبة للعمل بها

و اللّه سبحانه هو الهادي في كل باب أن عمدة دلائل الفقه بل هي كلها الكتاب و السنة و الإجماع و الأخير يرجع الى السنة أيضا عندنا لأنه كاشف عن قول المعصوم و هذه الأدلة دالة على الحكم الشرعي و مستلزمة له و الفقيه حاك و مبلغ لها الى المقلدين و ظنه لا يشارك حكم اللّه سبحانه بل هو الباقي على مر الدهور و كر العصور و ان ذهب المجتهدون قاطبة و اما ترجيحه لأحد الدليلين عند التعارض فهو أيضا عمل بواحد من الدليلين رجحه عنده الأمارات المثيرة للظن و بالجملة فمستند الحكم هو الدليل الدال عليه للظن المجتهد غاية الأمر ان ظن الفقيه هو الذي حمله على تبليغ الأحكام الى الناس فعند موت الفقيه لا يتغير الحكم لعدم تغير السبب فيه نعم هذا الكلام انسب بمذاهب الجمهور حيث ان أحكامهم مستندة الى الآراء و القياسات و الاستحسانات التي أجمعنا على بطلان حجتها فاذا مات المجتهد منهم ذهب ظنه الذي هو دليل الحكم على ان لا نسلم ان يموت الفقيه تذهب منه علومه و أحكامه لأنه حي في الدارين وَ لٰا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوٰاتاً بَلْ أَحْيٰاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ و قال (ع) ليس الشهداء الا شيعتنا و ان ماتوا على فرشهم و في الحديث ان من طلب العلم و لم يبلغ منه أرسل اللّه اليه ملكا يعلمه في قبره حتى يتم له غايته فيحشر يوم القيمة في زمرة الفقهاء و العلماء و اما انه إذا رجع عن الترجيح الى التوقف بطل ترجيحه الأول فهو لما قلناه أيضا من تعارض الأدلة من غير مرجح فالحاكم في أحكام رب العالمين ليس الا الدليل الشرعي و اما قولكم ان الأدلة لو حصلت لغير المجتهد لم يجز له العمل بمضمونها فهو على إطلاقه غير مسلم و ذلك ان المحدثين من أصحابنا لم يشترطوا الا حضور الأدلة لا غير و اما المجتهدون فمن