حدیث حوزه - حدیث حوزه - الصفحة ١١٠ - شیوهشناسی محقق شوشتری در شناسایی و حل تصحیفات راهیافته در نام راویان (با تأکید بر کتاب قاموس الرجال)
داده و صحیح آن «سهل و احمد بن محمد البرقی» است.[٢٧٤]
با توجه به بررسی روایات «سهل بن زیاد» و احمد برقی روشن است که این دو در یک طبقه قرار دارند و آیتالله بروجردی در تقسیمات خود، آنها را در طبقه هفتم قرار داده است؛[٢٧٥] همچنین گزارشنکردن این دو راوی از یکدیگر، اشتراک در طبقه را تقویت میکند.
نمونه دوم: در روایتی از الکافی، «حجاج بن یوسف ثقفی» از شخصی با عنوان «شهر بن حوشب» درباره جزئیات حضور پیامبر(صل) در جنگهای صدر اسلام سؤالهایی میپرسد و او درباره تعداد سپاهیان و... توضیحاتی میدهد؛ در ادامه حجاج از منبع این اطلاعات میپرسد که راوی کلام خود را به جعفربنمحمد(ع) مستند میکند.
مرحوم شوشتری معتقد است که در این روایت تصحیف رخداده است؛ زیرا شهربنحوشب و یوسف ثقفی دوران امام صادق(ع) را درک نکردهاند؛ زیرا حجاج در سال ٩٥ ق از دنیا رفته و حتی زمان امام باقر(ع) را هم درک نکرده است؛[٢٧٦] پس این راوی نیز نمیتواند در طبقه اصحاب امام صادق(ع) قرار گیرد. این امر، ما را در شناخت تصحیفاتی که به دلیل استفاده از نامها و لقبهای مشترک معصومان(عهم) یا دیگر راویان رخ میدهد، یاری رساند.
نمونه سوم: محقق شوشتری در کتاب قاموس الرجال، کلام مرحوم مامقانی ذیل نام «جبیر بن مطعم بن عدی» را به چالش کشیده است؛ مرحوم شوشتری معتقد است: گزارش شیخ طوسی که سال وفات «جبیر بن مطعم» را سال ٥٨ ق دانسته،[٢٧٧] با نقل کشّی که وی را از حواریان امام سجاد(ع) بهشمار آورده،[٢٧٨]
[٢٧٤]. ر.ک: قاموس الرجال، ج ١، ص ٥٧٩، ش ٥١٥.
[٢٧٥]. ر.ک: الموسوعة الرجالیة، ج ٤، ص ٥٥، ص ١٧٧؛ همچنین برقی متوفای ٢٧٤ یا ٢٨٠ ق است(ر.ک: رجال النجاشی، ص ٧٧، ش ١٨٢)؛ آیت الله بروجردی وفات برقی در سال ٢٨٠ ق را اصحّ دانسته است (ر.ک: تجرید اسانید الکافی، ص ٤٢٥، الموسوعة الرجالیة، ج ١، ص ٤٣٣) و او را از اصحاب امام جواد و هادی(عهم) شمرده است (ر.ک: رجال الطوسی، ص ٣٧٣، و ص ٣٨٣)؛ اما سهل آدمی زنده بودن اش در سال ٢٥٥ ق گزارش شده است (ر.ک: رجال النجاشی، ص ٧٧، ش ١٨٢ و ص ١٨٥، ش ٤٩٠ و التوحید، ص ١٠١، ح ١٤) و از اصحاب امام جواد و هادی و عسکری(عهم) بهشمار میآید؛ (رجال الطوسی، ص ٤٠١ و ٤١٦ و ٤٣١).
[٢٧٦]. ر.ک: قاموس الرجال، ج ٥، ص ٤٤٣، ش ٣٥٩٤.
[٢٧٧]. رجال الطوسی، ص ٣٣، ش ١٥٣.
[٢٧٨]. ر.ک: اختیار معرفة الرجال، ص ٧١، ح ٢٠.