فالعمدة هي الأخبار، إلّا أنّها معارضة بما يخالفها مثل مرسلة البزنطي المصحّحة إليه: «عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين، أ ينفق عليهم من ماله؟ قال: إذا استيقن أنّ الّذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال» [٢].

و في معناها ما عن ثقة الإسلام و الشيخ في الموثّق عن ابن الحجّاج عن أبي الحسن (عليه السلام) [٣]. و لعلّه [٤] يجوز الإنفاق مع الشك في الإحاطة؛ للبناء على أصالة عدمها.

فالأقوى الجمع بين هذين و بين الأخبار المتقدّمة بتقييد جواز التصرّف، بصورة ضمان الورثة أو وليّهم دين الغرماء، كما هو صريح موثّقة زرارة المتقدّمة [٥]. لكن [٦] يأباه التفصيل في هذين بين صورتي الإحاطة و عدمها؛ إذ مع الضّمان لا فرق بينهما في جواز التّصرف.

[١] في «ق»: إما التملك و إما جواز التصرف، و في «ش»: إمّا للتملك و جواز التصرّف، و في «ع» و «ص»: إما للتملك و جواز التصرّف.

[٢] الوسائل ١٣: ٤٠٧، الباب ٢٩ من كتاب الوصايا، الحديث الأوّل.

[٣] الكافي ٧: ٤٣، كتاب الوصايا، باب «الرجل يترك الشيء القليل و عليه دين» الحديث ٢، و الاستبصار ٤: ١١٥، الحديث ٤٣٩، و انظر الوسائل ١٣: ٤٠٨، الباب ٢٩ من أبواب الوصايا، الحديث ٢.

[٤] في «ش» و «ق»: لعل.

[٥] راجع الصفحة: ٢٠٢.

[٦] ليس في «ق»: لكن.