الاجتهاد و التقليد - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠ - بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت

و أما ما ورد من الأمر بمخالفة العامة في الفتاوي و الروايات فهي مسوقة لبيان كون فتاواهم و رواياتهم مخالفا للحق و ليس الكلام في ذلك إذ الكلام فيمن علم موافقة فتواه و اجتهاده لفتاوي الخاصة و اجتهاداتهم لكونه منهم حين الاستنباط ثم رجع عن الحق.

بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير و الفاسق و الميت

و لا يبعد ترجيح غير الفاسق عليه لا لعدم الأمن من كذبه لما عرفت من اعتبار العدالة في العمل و ان فرض القطع بصدقة في فتواه بل لعلو منصب الإفتاء و عدم كون الفاسق لائقا به و لأن العمل بقوله ركون إلى الظالم منهي عنه و في ترجيح غير البالغ على الميت و من صار عاصيا و العكس وجهان و لا يبعد الأول بناء على ما استدلوا به من ان مناط التقليد هو الظن القائم بنفس المجتهد الّذي ينتفي بالموت لكن المنتفي في الصغير هو وصفه، و هو كون الظن قائما ببالغ فالأمر حينئذ يدور بين فوات الموصوف و الصفة و ارتكاب الثاني أولى.

ثم هل تمضي تصرفات المجتهد مما يتعلق بالمنصب كالحكومات و غيرها بعد الموت مطلقا أو لا مطلقا أو يفصل بين ما كان من قبيل الوكالة كوكيله في بيع مال الصغير فتبطل و غيره فلا؟ وجوه: أوجهها الأخير فيما يرجع من تصرفاته إلى فعل اللّه تعالى كحكمه و سائر تصرفاته المنصبية يمضي.

و أما ما إلى فعله كوكالته و استنابته و قيمومته و توليته فلا بمعنى عدم بقاء النيابة بعد الموت لا عدم مضى ما مضى من تصرفات النواب لرجوعه إلى تصرفات الراجع إلى فعله أيضا شروط المقلد بالفتح فلو كان متحدا فهو غير المتعين و ان كان متعدد فان تساووا و اتفقوا في الفتوى جاز العمل بجنس الجميع و بكل واحد.