ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي ) - جناتی، محمد ابراهیم - الصفحة ٤٤٢ - حكم مرتد و دلايل آن

است . در چنين صورتى اصل اختيار است و اظهارات كفر آميز فرد بر صورت اختيار وى حمل مىشود ؛ مگر اين كه قرينه و دليلى قانع كننده بر عدم اختيار خود اقامه نمايد .
در اين كه شخص نابالغ و ديوانه و فاقد اختيار ، اگر مرتد شد ، احكام فقهى ارتداد نسبت به وى اعمال نمىشود ، فقهاى امامى ، شافعى ، حنفى ، حنبلى و مالكى اتفاق نظر دارند . [١] حنفيان و حنبليان بر اين عقيده‌اند كه اگر شخص نابالغ مرتد شود ، بايد حبس گردد و مورد تأديب قرار گيرد تا توبه كند .
هم چنين اگر نابالغ مرتد شود و در حال ارتداد بالغ گردد ، به نظر حنفيان و حنبليان بايد حبس و تأذيب شود . [٢] ولى به نظر شافعيان و مالكيان چنين فردى با ورود به مرحله بلوغ ، حكم مرتد بالغ را پيدا مىكند و حكم مرتد بر او جارى مىشود . [٣] و اما در بارهء اين مسأله كه اگر شخصى در حال مستى مرتد شود ، آيا احكام فقهى ارتداد بر او مترتب مىشود يا خير ؟ حنفيان معتقدند كه احكام فقهى ارتداد بر او مترتب نمىشود ؛ زيرا او را همانند ديوانه و نائم محسوب داشته و لذا او را داراى تكليف نمىبينند . [٤] ولى شافعيان و حنبليان او را مرتد دانسته‌اند ، منتهى گفته‌اند كه در حال مستى او را نمىكشند و بعد از زوال مستى از او طلب توجه مىكنند ، اگر پذيرفت رها مىشود اگر نپذيرفت ، كشته مىشود . [٥] حكم مرتد و دلايل آن همهء فقهاى مذاهب اسلامى - بدون كمترين اختلاف نظر - اعتقاد دارند كه هر گاه ارتداد با تمامى شرايطش صورت گرفت ، حكم آن قتل است و كشتن مرتد ، واجب مىباشد .
فقها در دليل وجوب قتل مرتد به اين موارد استناد جسته‌اند :
١ - اجماع

[١] منهاج نووى و السّراج الوهّاج زهرى ، و الفقه على المذاهب الاربعة ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ .
[٢] الفقه على المذاهب الأربعة ، ج ٥ ، ص ٤٣٥ .
[٣] همان ، ص ٤٣٥ .
[٤] بدائع ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، الدر المختار ، ج ٣ ، ص ٣١١ .
[٥] مغنى المحتاج ، ج ٤ ، ص ١٣٧ ، المغنى ، ج ٧ ، ص ١٤٧ .