ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي ) - جناتی، محمد ابراهیم - الصفحة ٤٣٥ - نظر عالمان جامعه اهل سنت

٣ - براى حاكم [١] شهيدين مىگويند در وقف عام حق نظارت از آن حاكم شرع است و در وقف خاص با موقوف عليهم . [٢] آية الله طباطبايى مىگويد : حق نظارت در فرض مسأله با موقوف عليهم است [٣] مرحوم يزدى مىگويد حق نظارت با حاكم است چه در وقف عام و چه در وقف خاص ؛ مگر در برخى از اوقاف مانند وقف درخت و چاه آبى و امثال اينها براى استفاده عابرين كه نيازى به اذن حاكم يا غير حاكم ندارند . [٤] امام راحل سرپرستى ولايت وقف را در اوقاف عامه و نيز در اوقاف خاصه در آن چه كه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون مىباشد از آن حاكم مىداند اما آن چه را كه راجع به منفعت بردن از اوقاف خاصه است و اصلاحات جزيى آنها كه تحصيل منفعت بر آن اصلاحات منوط است از آن موقوف عليهم مىداند . [٥] نظر عالمان جامعه اهل سنت :
عالمان حنفى در فرض مسأله بر اين نظرند كه ولايت و سرپرستى بر مال موقوفه از آن وقف است هر چند به آن تصريح نكرده باشد . [٦] عالمان مالكيه و حنبليه بر اين اعتقادند در صورتى كه موقوف عليهم افراد محدودى باشند ولايت بر آن از ايشان است و در غير اين صورت از آن حاكم است . [٧] از عالمان شافعيه سه نظريه ارائه شده است .
١ - بازگشت نظارت به واقف .
٢ - براى موقوف عليهم زيرا منفعت براى آنان و نظارت نيز متعلق به آنان است .

[١] شرايع الاسلام ج ٣ - ٢٤٥
[٢] شرح لمعه ج ٣ ص ١٧٧
[٣] رياضى المسائل ج ٣ / ١٩
[٤] ملحقات عروه ج ٢ ص ٢٢٧
[٥] تحرير الوسيله ج ٢ ص ٨٤
[٦] الفقه على المذاهب الخمسه ٦٠٨
[٧] الفقه المذاهب الخمسة ٦٠٨