دارد ولى منظور از آن غير اهل ايمان نيست ؛ زيرا بر برخى از اهل ايمان نيز اين عنوان اطلاق شده است . تنها بر اوليا و مقربان درگاه خداوند اطلاق نشده است .
دليل دوم بر عدم طهارت ذاتى اهل كتاب احاديث مورد استناد : از ديگر ادله اى كه قائلان به عدم طهارت ذاتى اهل كتاب بدان تمسك جسته‌اند ، احاديثى است كه اهم آنها را مىآوريم :
حديث اول : اعرج از امام صادق پيرامون سؤر يهودى و نصرانى ، مىپرسيد : « أ يؤكل منه او يشرب ؟ قال ( ع ) : لا » ( وسائل ج ١ ، باب ٣ از ابواب اسئار ، حديث ١ و ١٤ از ابواب نجاسات حديث ٨ ، ج ٢ و ٥٤ از ابواب ( طعمة محرمه ، حديث ١ ، ج ١٦ ) .
حديث مذكور داراى سند قوى نمىباشد ، زيرا در بر دارنده « اعرج » است كه وى توثيق نشده است . ولى ساير راويان در سلسله حديث ، موثق هستند و در مجموع مىتوان حديث را موثقه دانست يا به دليل اين كه صفوان به سند صحيح از اعرج نقل حديث كرده و يا به لحاظ يكى بودن اعرج با سعيد بن عبد الرحمن اعرج كه صريحا مورد توثيق نجاشى قرار گرفته است .
شيخ طوسى در كتاب فهرست فقط نام سعيد بن عبد الرحمن اعرج را ذكر كرده و طريق خود را به او ، و به صفوان بن يحيى رسانده است . و اگر دو فرد به نام اعرج وجود داشت مىبايست شيخ هر دو را نام ببرد . به علاوه كه طريق شيخ و نجاشى به صفوان منتهى مىشود و كسى كه صفوان از او به عنوان سعيد نقل حديث كرده ظاهرا در اين دو طريق يكى بوده است .
و اما از نظر دلالت بايد گفت كه آن چه مورد پرسش قرار گرفته ممكن است حكم وضعى - يعنى طهارت و عدم طهارت كتابى - باشد و نيز ممكن است حكم تكليفى - يعنى جواز استفاده از سؤر كتابى و عدم جواز آن - باشد ؛ كه ظاهرا « لا » بيانگر حكم تكليفى است نه وضعى . زيرا كلمه « لا » نهى است و در بحث اصول گفته شده كه نهى ظهور در حرمت دارد ، ولى به هر حال اين حكم تكليفى به ارتكاز عمومى ملازم با عدم طهارت است .
نقد استدلال : أولا ممكن است كه نهى از سؤر كافر به دليل نقض آن به لحاظ امر معنوى باشد ، مانند نهى از سؤر ولد الزنا و يا جنب و يا حائض ، پس نهى از سؤر آنان