استفتائات - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٨ - بانكها و معاملات آنها

خاص حضرت عالى در قبض آن يا آنكه اذن عام مى‌دهيد براى تمام مقلدينتان به جهت كثرت ابتلا؟
ج - بله شرط است اذن در قبض آن، و ما اذن مى‌دهيم براى هر كسى كه از ما اذن طلب نمايد، ليكن از طرف ما قبض نمايند.
س ١٢٧٢- بنابر فرض اذن خاص حضرت عالى آيا شرط است اينكه قصد نمايد مقلدتان قبض نمودن اموال را نيابتاً از طرف حضرت عالى سپس تصرف نمايد به اذن حضرت عالى؟
ج - بله چنانچه قبلاً ذكر كرديم و لكن كافى است او را در نيابت همين قدر كه قصد داشته باشد نيابت را چنانچه در ساير امورى كه مبتنى بر نيت است.
س ١٢٧٣- اگر قصد نيابت نكرد در قبض اموال حكم او چيست؟
ج - اگر مالها موجود است فعلاً قصد نمايد و اگر تلف شده به مقدار آن اموال دست گردان مى‌كند از طرف ما سپس از طرف خود قبول مى‌كند.
س ١٢٧٤- اگر پول‌هاى بانك مجهول المالك است حكم معاملاتى كه با بانك مى‌شود مثل بيع سفته و چك و بلكه به طور كلى حكم همه پول‌هايى كه مردم كاسب و تاجر با بانك سر و كار دارند چيست؟ ترتيب اثر مجهول المالك بخصوص نسبت به آنان كه حساب جارى يا پس‌انداز دارند خيلى مشكل است.
ج - بعد از اينكه به همه اجازه داده‌ايم كه از طرف ما قبض نمايند، آن معامله با بانك صورت و مقدمه قبض است. واللََّه العالم.
س ١٢٧٥- وام‌هايى كه بانك‌هاى دولتى يا بانك‌هاى ديگر به عنوان كمك به ملت مى‌دهند گرفتن اين وام‌ها جايز است يا خير؟
ج - چنانچه قصد قرض ننمايد بلكه به نيابت از طرف اين جانب بگيرد و بخود ـ