استفتائات - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٦ - صيغهء عقد

المعلوم فى المدّة المعلومة على المهر المعلوم قبلت التمتيع للمرء المعلوم»، دو صورتى كه بالا ذكر شد يكى دائمى و يكى منقطع، آيا اين دو عقد مرقوم صحيح است يا نه، و دوباره احتياج به اجازه است يا نه؟
ج - بعد از آنكه وكيل و مجاز بوده عقد مزبور صحيح است و حاجت به اجازه بعد ندارد. واللََّه العالم.
س ٩٦٢- كسى كه صيغه عقد نكاح خوانده و يك غلط نحوى نموده در صيغه، به طورى كه اخلال به معناى مقصود نمى‌زند، وليكن بعد از دخول اين مطلب براى او آشكار شده، آيا نكاح او صحيح است؟
ج - بله صحيح است و اشكال ندارد.
س ٩٦٣- اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد آيا مى‌تواند عقد را به هم بزند؟ و اگر از روى اطمينان كه اين دختر باكره است اين شرط است، يا بايد باكره بودن در عقد ذكر شود؟
ج - اوّلاً بنا بر احتياط نمى‌تواند عقد را به هم بزند، ولى مى‌تواند تفاوت بين مهر باكره و غير باكره را بگيرد. ثانياً مقصود از شرط منحصر به ذكر در عقد نيست و كفايت مى‌كند اجراء عقد مبنيّاً على ذلك، مثل بقيه موارد اشتراط.
س ٩٦٤- زوجه در اوّل عقد شرط مى‌كند از حالا تا ٥٠ سال ديگر وكيل و صاحب اختيار باشد از جانب زوج كه هر گاه بخواهد خود را طلاق دهد زوج هم قبول مى‌كند، آيا چنين شرطى صحيح است يا خير؟ و نيز زوجه شرط مى‌كند چنانچه طلاق واقع شود و زوجه فرزندى داشته باشد براى هميشه حق حضانت با زوجه باشد؟ و نيز زن بتواند بى‌اذن مرد به روضه‌ها و مشاهد مشرفه و به خانه خويشان و دوستان برود، با تمام اين شروط صيغه عقد جارى شده و زوج هم قبول