استفتائات - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٤ - قرض براى تجارت

بعديّت ظهور ربح هم در آن شده باشد يا اين شرط در آن معتبر نيست؟
ج - اين شرط در اداى دين در سنه ربح معتبر نيست بلى اگر بخواهد آن را آخر سال استثنا كند در اين فرض بايد دين براى مؤونه باشد و بعد از ظهور ربح باشد.
س ٥٢٢- فرموده‌ايد اداى ديون من المؤونه است حال اگر كسى قرض دارد چون دسترسى به دائن ندارد و يا دسترسى دارد لكن مسامحه مى‌كند و مبلغ قرض را قبل از رسيدن سر سال كنار مى‌گذارد آيا از جمله اداى مؤونه است كه خمس ندارد و يا چون نداده بايد خمس را بدهد؟
ج - بايد خمس آن را بدهد مگر آنكه براى مؤونه قرض كرده باشد همان وقت هم آن مقدار ربح داشته باشد كه در اين صورت خمس آن مقدار واجب نيست.
س ٥٢٣- به طورى كه در عروه و منتخب فرموده‌ايد اداى ديون سابق از ربح سالهاى بعدى محل اشكال است، آيا بر آن فتوا هستيد تا براى تسهيل امور رجوع به غير شود يا نه؟
ج - از احتياط سابق عدول نموده‌ام و لهذا اداى ديون سابق از ربح سالهاى بعدى اشكال ندارد.

قرض براى تجارت

س ٥٢٤- كسانى كه پولى را قرض مى‌نمايند تا در سالهاى آينده تدريجاً به اقساط ادا نمايند در سر سالشان عين وجه يا جنسى كه به آن پول خريدارى نموده‌اند موجود است، آيا خمس آنها را بايد بدهند؟
ج - تا عوض آن قرض را نپرداخته‌اند خمس به عين يا عوض آن كه خريدارى شده هر چند بماند تعلق نمى‌گيرد.