استفتائات - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٩ - بانكها و معاملات آنها

تمليك نمايد چنانچه گيرنده فقير باشد تصرف نمايد و اگر غنى باشد به همين قصد بگيرد و تمليك به خود نمايد و ملتزم شوند چيزى اگر جزيى باشد به فقرا بدهند.
س ١٢٧٦- قرض گرفتن از بانك در صورتى كه بانك به قصد بهره ولى گيرنده وجه به قصد كارمزد اضافه مى‌دهد جايز است يا خير؟
ج - در صورتى كه بانك دولتى باشد قصد قرض ننمايند بلكه وكالت از اينجانب بگيرند و به خود تملك نموده تصرف نمايند، و چنانچه گيرنده غنى باشد در سال، جزيى وجهى به فقرا بدهند.
س ١٢٧٧- وام گرفتن از بانك‌ها كه معمولاً سود مى‌گيرند جايز است يا خير و بر فرض عدم جواز راه اصلاح دارد يا نه؟
ج - به قصد قرض، نگيرد بلكه به قصد انقاذ و استيلا بر مجهول المالك بگيرد اگر چه بداند مجبوراً اصل و فرع آن را خواهند گرفت، سپس در تصرف در آن مراجعه به حاكم شرع يا وكيل او بنمايد.
س ١٢٧٨- طريق استقراض مشروع از بانك چيست؟
ج - در بانك غير اهلى به قصد قرض نگيرد، و به عنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع يا وكيل او بگيرد در اين صورت تصرف در او مانعى ندارد.
س ١٢٧٩- دو سؤال از خدمتتان شد يكى آيا در مقابل كارگران مى‌شود در اقتراض از بانك پولى بگيرند و بدهند فرموديد مشكل است، و ديگر سؤال از اينكه مقابل ورقه كه مى‌نويسند مى‌شود پول اضافه داد فرموديد مى‌شود، فرق چيست؟
ج - اگر واقعاً براى كارگران است و براى صاحب مال چيزى عايد نمى‌شود مانعى ندارد، و اگر صورى است همان قرض ربوى است.
س ١٢٨٠- خريد و فروش سهام بانك‌هاى خصوصى از نظر شرع چه اشكالى