رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ١٨٦ - مناقشة المازندراني في شرحه للخبر

الظنون فهو لا يكون إلّا بالذكر اللسانيّ ، وهو خارج عن معنى الظنّ بلا شبهة ، فلا يخصّص به منطوق الآية ؛ لمباينته لمعناه. على أنا قد بيّنّا عدم دلالة الآيتين على المدّعى.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى ـ : ( وعن الثالث : بأن العزم المختلف فيه ما له صورة في الخارج كالزنا وشرب الخمر ، وأمّا ما لا صورة له في الخارج كالاعتقادات وخبائث النفس ، مثل الحسد وغيره ، فليس من صور محلّ الخلاف ، فلا حجّة فيه على ما نحن فيه ) [١].

أقول : هذا حقّ ، يُعلم وجه حقيقته ممّا مرّ.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى ـ : ( وأمّا احتقار الناس وإرادة المكروه بهم فإظهاره حرام يؤاخذ به ، ولا نزاع فيه ، وبدونه أوّل المسألة ) [٢].

أقول : أمّا أن إظهاره حرام يؤاخذ به فحقّ لا شكّ فيه ، والعقل والنقل والإجماع عليه متطابقة بلا معارض ؛ لظهور أنه ليس من باب النيّات ، وإنما هو من الأفعال المنويّة.

وأمّا أنه ( بدونه أوّل المسألة ) فممنوع ، بل هو أيضاً خارج عن محلّ البحث كما عرفت.

ثمّ قال رحمه‌الله : ( والحقّ أنها محلّ إشكال ) [٣].

أقول : لا إشكال يكاد يتحقّق بعد التأمّل فيما قرّرناه وأوضحناه.

ثمّ قال رحمه‌الله : ( ثمّ الظاهر أنه لا فرق في قوله عليه‌السلام ومَنْ هَمَّ بسيّئة ولم يعملها لم تكتب عليه بين من لم يعملها خوفاً من الله ، أو خوفاً من الناس ، أو صوناً لعرضه ) [٤].

أقول : أمّا أنه لا فرق بين من ترك ما نواه من المعصية خوفاً من الله أو خوفاً من الناس ، فإطلاقه ممنوع ؛ فإنّا قد أقمنا الدليل على أنه لو نوى المعصية ، وحال بينه