في المحرم (١٣٠٣) واستنسخه المولى المذكور (١٣٠٤) أول شبهات كشف الارتياب هو أنه إذا ثبت تحريف القرآن فلليهود أن يقولوا إذا لا فرق بين كتابنا وكتابكم في عدم الاعتبار فأجابه شيخنا النوري بأن هذا الكلام مغالطة لفظية حيث إن المراد بالتحريف الواقع في الكتاب غير ما حملت عليه ظاهرا للفظ أعنى التغيير والتبديل والزيادة والتنقيص وغيرها المحقق والثابت جميعها في كتب اليهود وغيرهم ، بل المراد من التحريف خصوص التنقيص فقط إجمالا ، في غير آيات الأحكام جزما وأما الزيادة فالإجماع المحقق الثابت من جميع فرق المسلمين والاتفاق العام من كل منتحل للإسلام على عدم زيادة كلام واحد في القرآن المجموع فيما بين هاتين الدفتين ولو بمقدار أقصر آية يصدق عليه كلام فصيح بل الإجماع والاتفاق من جميع أهل القبلة على عدم زيادة كلمة واحدة في جميع القرآن بحيث لا نعرف مكانها فأين التنقيص الإجمالي المراد لنا عما حملت عليه ظاهر اللفظ ، وهل هذا الا مغالطة لفظية انتهى ملخص الجواب عن الشبهة الأولى ( أقول ) وإن أبى أحد الا حمل التحريف على مجموع هذه الأمور فليسم الكتاب فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب لأنه يثبت فيه من أوله إلى آخره عدم وقوع التحريف بهذا المعنى فيه أبدا.

( ٦٤٢ : الرد على الكلام الوارد من حمص ) وهو غير جواب الكتاب الوارد من حمص الذي مر في ( ج ٥ ص ١٨٥ ) والرد هذا أيضا للسيد أبي المكارم حمزة بن أبي المحاسن زهرة الحلبي ذكره في الأمل في فهرس تصانيفه أولا بعنوان الاعتراض على الكلام الوارد من حمص ، ثم ذكر بعده جواب الكتاب الوارد من حمص المذكور.

( ٦٤٣ : الرد على الكندي ) في رده على الصناعة ( الكيمياء ) لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ذكره ابن النديم ( ص ٥٠٤ ).

( ٦٤٤ : الرد على ما أحدثه الفاضلان ) يعني المولى جلال الدين الدواني والمير صدر الدين الدشتكي في حواشي التجريد للمولى محمد أمين بن محمد شريف الأسترآبادي الأخبارى المتوفى (١٠٢٦) ذكره المحدث الحر في أمل الآمل.

( ٦٤٥ : الرد على الماسونية ) للشيخ محمد علي عز الدين العاملي المتوفى (١٣٠٣) ذكره السيد محسن الأمين العاملي قال ونسيت اسمه الخاص ، فراجع.