و يدلّ على تقييد المطلقات المتقدمة أيضاً ما ورد من الأخبار في تحديد الماء العاصم بالكر كما في صحيحة إسماعيل بن جابر قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء فقال كر...»{١}و غيرها ممّا هو بهذا المضمون لأنّها تدل على أن القليل ينفعل بملاقاة النجس وإن لم يحصل فيه تغيّر، وهذه الأخبار وإن كانت معارضة للمطلقات المتقدمة بالعموم من وجه إلّا أنّها تتقدم على المطلقات وتوجب تقيدها لا محالة. والوجه في ذلك هو أن هذه الأخبار دلتنا على أن هناك شيئاً يوجب انفعال القليل دون الكثير وليس هذا هو التغيّر قطعاً لأنّه كما ينجس القليل كذلك يوجب انفعال الكثير لما دلّ على تنجس ماء البئر ونحوه بالتغيّر في أحد أوصافه كما عرفته سابقاً، ولا سيما أن أغلب الآبار كر، وعليه فلا بدّ من تقييد ما دلّ على اعتصام البئر والكر ونحوهما كإطلاق قوله لأنّ له مادّة{٢}و قوله كر{٣}بما إذا لم يتغيّر بشي‌ء من أوصاف النجس.
و قد صرّح بما ذكرناه في صحيحة شهاب بن عبد ربّه المروية عن بصائر الدرجات حيث قال(عليه السلام)في ذيلها: «و جئت تسئل عن الماء الراكد من الكر{٤}مما لم‌

{١}الوسائل ١: ١٥٩/ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٧.

{٢}الوسائل ١: ١٤١/ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١٢، وكذا في ص١٧٢/ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٧.

{٣}كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة آنفاً.

{٤}قد اعتمدنا في نقل الصحيحة مشتملة على كلمة«من الكر» والاستدلال بها على نجاسة الكر المتغيّر بأوصاف النجس على نقل صاحب الوسائل(قدس سره)و لما راجعنا البحار[٧٧: ٢٤]و نفس بصائر الدرجات‌[٢٥٨/ ١٣]ظهر أن نسخ الكتاب مختلفة وفي بعضها«من البئر» وبذلك تصبح الرواية مجملة وتسقط عن الاعتبار. والذي يسهل الخطب أن مدرك الحكم بنجاسة الكر المتغيّر غير منحصر بهذه الصحيحة وذلك لقيام الضرورة والتسالم القطعي حتى من الكاشاني(قدس سره)على نجاسة الماء المتغيّر ولو كان كراً.
مضافاً إلى الأخبار المتقدمة التي استدللنا بها على ذلك في ص٥٧ فإن فيها غنى وكفاية في الحكم بنجاسة الماء المتغيّر.
أضف إلى ذلك موثقة أبي بصير قال: «سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان قال: لا توضأ منه ولا تشرب» الوسائل ١: ١٣٩/ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٥، لأنّها بعد ما قيدناها بالأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالّة على عدم نجاسة الكر بملاقاة النجس من غير تغيّر كالصريحة في إرادة تغيّر الكر ببول الإنسان فيه.
و أمّا نهيه(عليه السلام)عن شربه أو التوضؤ منه إذا بال فيه بغل أو حمار فهو محمول على الكراهة أو التقيّة.
و يؤيدها ما ورد في غير واحد من الأخبار من النهي عن التوضؤ أو الشرب من الغدير والنقيع فيما إذا تغيّرا بوقوع الجيفة فيهما[الوسائل ١: ١٣٩/ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٤، ٦، ١١، ١٣]إذ النقيع، والغدير في الصحاري يشتملان عادة على أزيد من الكر بكثير ولا سيّما على المختار من تحديده بسبعة وعشرين شبراً، فليلاحظ.