الملاقاة إلى زمان القلة فانتظرها.
على أنّا سواء قلنا بجريان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة أم لم نقل به لا وجه للاحتياط في المقام فتوى حيث لا أساس علمي له، إلّا على نحو الاحتياط المطلق الجاري في جميع موارد الاحتمال حتى مع وجود الدليل الاجتهادي على خلافه، إذ لا مجال له بحسب الأصل الجاري في المسألة حتى بناء على تعارض استصحابي عدم حدوث كل من الملاقاة والقلة إلى زمان حدوث الآخر، لأن المرجع بعد تعارض الأصلين إنما هو قاعدة الطهارة ومعها لا وجه للاحتياط. وأمّا إذا علم تاريخ الملاقاة دون القلة فلأجل المحذور المتقدم بعينه كما يأتي في المسألة الآتية.
و أمّا المسألة الثانية: وهي ما إذا كان تاريخ الملاقاة معلوماً دون تاريخ القلة، فقد ألحقها في المتن بالمسألة المتقدمة وحكم فيها أيضاً بالطهارة مستنداً في ذلك إلى ما بنى عليه تبعاً للشيخ(قدس سره)من عدم جريان الأصل فيما علم تاريخه من الحادثين فإنّه إذا لم يجر استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حدوث القلة للعلم بتاريخ الملاقاة فلا محالة تبقى أصالة عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة سليمة عن المعارض ومقتضاها الحكم بطهارة الماء.
و يدفعه: أن التفصيل بين مجهولي التاريخ وما علم تاريخ أحدهما على خلاف التحقيق، لما بيّناه في محلّه من أنه لا فرق في جريان الأصلين بين الصورتين. نعم، في صورة العلم بتاريخ أحدهما كما إذا علمنا بحدوث القلة يوم الجمعة مثلاً إنما لا يجري الاستصحاب فيه بالإضافة إلى عمود الزمان للعلم بزمانها، وأمّا بالإضافة إلى الحادث الآخر المجهول تاريخه فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه، والقلة بالإضافة إلى الملاقاة هي التي يترتب عليها الأثر شرعاً[لا]بالإضافة إلى قطعات الزمان، إذ الفرض أن الحكم مترتب على القلة في زمان الملاقاة، فلا فرق في جريان الأصل في الحادثين بين الجهل بتاريخ كليهما، وبين العلم بتاريخ أحدهما، هذا بحسب كبرى المسألة.
و أمّا في خصوص المقام فقد عرفت أن الأصل لا يجري في عدم الملاقاة إلى زمان‌