ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.
مسأله ١٨٤٤ - اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله ١٨٤٥ - اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن حاكم شرع از جنس ديگرى بدهد بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.
مسأله ١٨٤٦ - كسى كه از مستحق طلبكار است و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط مستحب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. و مىتواند ذمه بدهكار را بدون اين كار بابت خمس برىء نمايد.
مسأله ١٨٤٧ - مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمىرود و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.
مسأله ١٨٤٨ - اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيد، دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمىتواند از منافع آن سال كسر نمايد. پس اگر مثلا هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد بايد خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه بپردازد.