مسأله ٨٧٦ - تصرف در ملك ميتى كه خمس يا زكات بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند به نحوى كه از عهده ميت ساقط شود جايز است و اگر عين مالى كه خمس يا زكات به آن تعلق گرفته معلوم باشد، فقط تصرف و نماز در آن عين قبل از اداء جايز نيست ولى تصرف و نماز در غير آن با رضايت ورثه يا ولى آنها در صورتى كه صغير باشند، اشكال ندارد.
مسأله ٨٧٧ - تصرف در ملك ميتى كه به مردم بدهكار است، حرام و نماز در آن باطل است ولى تصرفات جزئى كه براى برداشتن ميت معمول است اشكال ندارد و نيز اگر بدهكارى او كمتر از مالش باشد و ورثه هم تصميم داشته باشند كه بدهى او را بدون مسامحه بدهند، تصرفى كه غير فروختن و از بين بردن مال باشد، اشكال ندارد.
مسأله ٨٧٨ - اگر ميت قرض نداشته باشد ولى بعضى از ورثه او صغير يا ديوانه يا غائب باشند، تصرف در ملك او حرام و نماز در آن باطل است ولى تصرفات جزئى كه براى برداشتن ميت معمول است، اشكال ندارد.
مسأله ٨٧٩ - نماز خواندن در مسافرخانه و حمام و مانند اينها كه براى واردين آماده است با اطمينان به رضايت صاحبان آنها اشكال ندارد، ولى در غير اين قبيل جاها در صورتى مىشود نماز خواند كه مالك آن اجازه بدهد، يا حرفى بزند كه معلوم شود براى نماز خواندن اذن داده است، مثل اين كه به كسى اجازه دهد در ملك او بنشيند و بخوابد، كه از اينها فهميده مىشود براى نماز خواندن هم اذن داده است.
مسأله ٨٨٠ - در زمين بسيار وسيعى كه براى بيشتر مردم مشكل است موقع نماز از آنجا بجاى ديگر بروند، بدون اجازه مالك نماز خواندن و نشستن و خوابيدن در آن، اشكال ندارد.
شرط دوم (مسأله ٨٨١) مكان نمازگزار بايد بىحركت باشد و اگر به واسطه تنگى وقت يا جهت ديگر ناچار باشد در جائى كه حركت دارد، مانند اتومبيل