هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
(مسأله ٢٢٩٠): اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آنست كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
(مسأله ٢٢٩١): اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است. بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور مخصوصى پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد، و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مىباشد، ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
(مسأله ٢٢٩٢): ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربائى گرفته ظاهر اين است كه مالك مىشود اگر چه اولى اين است كه در آن تصرف نكند، و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده مىتواند در آن بدون اشكال تصرف نمايد.
(مسأله ٢٢٩٣): اگر گندم، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند ظاهر اين است كه حاصل را مالك مىشود اگر چه اولى اين است كه در حاصلى كه از آن بدست مىآيد تصرف نكند.
(مسأله ٢٢٩٤): اگر لباسى را بخرد و بعدا از پول ربا يا از پول حلالى