زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود، مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند.
(مسأله ٢٢٤٠): اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود، مثلا آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم مىخورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
(مسأله ٢٢٤١): مالك و زارع نمىتوانند بدون رضايت يكديگر مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند، و همچنين اگر يكى از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده عمل نمايد، طرف ديگر مىتواند معامله را به هم بزند.
(مسأله ٢٢٤٢): اگر بعد از قرار مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمىخورد، و وارثشان بجاى آنان است ولى اگر زارع بميرد و در مزارعه قيد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مىخورد، مگر آن كه كارهائى را كه بر عهده او بوده تمام شده باشد كه در اين صورت مزارعه به هم نمىخورد و بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او، ارث مىبرند، و ورثه مىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمين او باقى بماند.
(مسأله ٢٢٤٣): اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده