و بواسطه كوتاهى كردن او از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله ١٩٧٢): كسى كه مىتواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و بدون آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود، چنانچه غرض صحيحى در تأخير زكات نداشته بايد عوض آن را بدهد، ولى اگر غرض صحيحى داشته مثلا فقير معينى را در نظر داشته يا مىخواسته تدريجا به فقرا برساند معلوم نيست كه ضامن باشد.
(مسأله ١٩٧٣): اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مىتواند در بقيه آن تصرف كند، و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد.
(مسأله ١٩٧٤): انسان نمىتواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى بجاى آن بگذارد.
(مسأله ١٩٧٥): اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلا گوسفندى كه براى زكات گذاشته بره بياورد، مال فقير است.
(مسأله ١٩٧٦): اگر موقعى كه زكات را كنار مىگذارد مستحقى حاضر باشد، بهتر است زكات را به او بدهد، مگر كسى را در نظر داشته باشد، كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.
(مسأله ١٩٧٧): اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند، و ضرر نمايد، نبايد چيزى از زكات كم كند، ولى اگر منفعت كند، بنابر احتياط لازم، بايد آن را به مستحق بدهد.
(مسأله ١٩٧٨): اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمىشود، و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد، و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد، مىتواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند