هر دو ده من گندم طلبكار باشند (يكى گندم اعلا و ديگرى متوسط) و هر دو طلب بسر آمده باشد مصالحه آنان صحيح است.
(مسأله ٢١٧٦): اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد. و اين حكم در صورتى است كه طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود، و اما در غير آنها براى طلبكار جائز است كه طلب خود را به بدهكار يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد، چنانچه در مسأله ((٢٢٩٧)) خواهد آمد.
(مسأله ٢١٧٧): اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مىتوانند صلح را به هم بزنند. و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مىتواند صلح را به هم بزند.
(مسأله ٢١٧٨): تا وقتى خريدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند مىتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و هم چنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، همان گونه كه در مسأله (٢١٣٢) گذشت، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مالى را صلح مىكند، در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد، در اين صورت مىتواند صلح را به هم بزند و همچنين در بقيه صور ديگر كه در احكام خريد فروش گفته شد نيز مىتواند صلح را به هم بزند، مگر در صورتى كه يكى از دو