احكام مزارعه (مسأله ٢٢٣٦): مزارعه چند نوع دارد از آن جمله آنست كه مالك با زارع اتفاق ببندند زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
(مسأله ٢٢٣٧): مزارعه چند شرط دارد: ((اول)) آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم. يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند، و زارع قبول نمايد. ((دوم)) صاحب زمين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، و سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند، و همچنين بايد مالك مفلس نباشد، ولى اگر زارع مفلس باشد، در صورتى كه مزارعه مستلزم تصرف او در اموالى كه از تصرف در آنها منع شده‌ نباشد اشكال ندارد. ((سوم)) هر كدام از مالك و زارع از سهمى حاصل زمين ببرند: نصف يا ثلث و مانند اينها، پس اگر براى هيچ كدام سهمى قرار ندهند يا آن كه مثلا مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست و همچنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند. ((چهارم)) آن كه بنابر احتياط سهم هر يك مشاع در تمام حاصل زمين باشد، هر چند اظهر آنست كه اين شرط معتبر نيست، بنابر اين اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و نصف اول آنچه مىرسد مال تو و نصف ديگر مال من مزارعه صحيح است. ((پنجم)) مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر اول مدت را رو معينى و آخر