بتوانند معامله را به هم بزنند كه آن را ((خيار شرط)) گويند.
((چهارم)) يكى از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه طرف در آن رغبت كند يا رغبت او به آن زيادتر شود كه آن را ((خيار تدليس)) گويند.
((پنجم)) يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط كند مال معنى را كه مىدهد بطور مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را به هم بزند و آن را ((خيار تخلف شرط)) گويند.
((ششم)) در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را ((خيار عيب)) گويند.
((هفتم)) معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده‌اند، مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، گيرنده مىتواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد، و آن را ((خيار شركت)) گويند.
((هشتم)) صاحب مال خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، يا آن كه طرف جنس را سابقا ديده بوده و خيال مىكرده كه فعلا هم داراى خصوصياتى است كه در گذشته در آن ديده، بعد معلوم شود كه آن خصوصيات در آن باقى نمانده، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را به هم بزند و آن را ((خيار رؤيت)) گويند.
((نهم)) اگر مشترى پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، ولى اين در صورتى است كه فروشنده خريدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولى تعيين مدت نكرده باشد، و اما اگر او را اصلا مهلت نداده باشد، مىتواند با اندكى تأخير در پرداخت پول معامله را به هم بزند، و اگر او را بيش از سه روز