كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم پوشيدن آن لباس حرام است و اما حكم‌ نماز خواندن در آن در احكام لباس نمازگزار گذشت.
(مسأله ٢٢٩٥): اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مىگويند.
(مسأله ٢٢٩٦): اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد در صورتى كه ماده آن پول مثلا طلا و نقره باشد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى، جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد. و اما در اسكناسهاى معمولى كه از قسم شمردنيها است زياد گرفتن اشكال ندارد مگر اين كه قرض داده و شرط زيادى نموده باشد كه در اين صورت حرام است و يا اين كه نسيه بفروشد، و جنس و عوض آن از يك جنس باشد كه صحت معامله در اين صورت خالى از اشكال نيست.
(مسأله ٢٢٩٧): اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره يا كشيمنى و پيمانه‌اى نيست مىتواند آن را به شخص بدهكار يا ديگرى به كمتر فروخته ووجه آن را نقدا بگيرد، بنابر اين در زمان حاضر برات يا سفته‌هائى كه طلبكار از بدهكار گرفته است مىتواند آنها را به بانك يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود - كه در عرف آن را نزول كردن گويند - بفروشد و باقى وجه را نقدا بگيرد. زيرا كه اسكناسهاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمىشود.