به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در سود جنسى كه هر كدام خريده‌اند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه او را در آنچه به نسيه مىخرد شريك كند يعنى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند هر دو در آن جنس شريك مىشوند.
(مسأله ٢١٥٣): كسانى كه بواسطه شركت با هم شريك مىشوند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.
(مسأله ٢١٥٤): اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند يا كار او با اهميت‌تر از كار ديگرى است بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند، و همچنين اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند، يا بيشتر كار نمىكند، يا كار او با اهميت تر از كار ديگرى نيست بيشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحيح است و بايد آنچه شرط كرده‌اند به او بدهند.
(مسأله ٢١٥٥): اگر قرار بگذراند كه همه سود را يك نفر ببرد يا تمام ضرر از يكى از آنان باشد، صحت شركت محل اشكال است.
(مسأله ٢١٥٦): اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است،