(مسأله ١٨٢٣): اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد - بداند ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد. و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
(مسأله ١٨٢٤): اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند يكديگر را راضى نمايند، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلكه اگر در خلط دو مال به يكديگر خود مقصر باشد بايد بنابر احتياط مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد، مال او است نيز به او بدهد.
(مسأله ١٨٢٥): اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
(مسأله ١٨٢٦): اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمىشناسد، به نيت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، چنانچه راضى نشود، بنابر احتياط لازم بايد به مقدار مالش به او بدهد.
(مسأله ١٨٢٧): اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد، و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست بايد به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه يكى گفت كه مال من است و ديگران گفتن مال ما نيست يا اظهار بى اطلاعاتى كردند به همان شخص اول بدهد، و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، بايد براى فيصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمايند، و اگر همه اظهار بى اطلاعى كردند، و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آنست كه صاحب آن مال به قرعه تعيين مىشود، و احتياط آنست كه حاكم شرع