دولت مى‌تواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتى مى‌کنند با شروط اسلامى و حتى بدون شرط قیمت مورد استفاده از آنان بگیرد و این جارى است در جمیع مواردى که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردى که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامى امرش با حکومت است، مى‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامى این امر را اجرا کند و حضرات آقایان محترم به شایعاتى که از طرف استفاده‌جویان بى‌بند و بار یا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى پخش مى‌شود اعتنایى نکنند که شایعات در هر امرى ممکن است.

والسلام علیکم و رحمةالله‌

روح‌الله الموسوى الخمینى