وقد شاطر عمر جميع عماله سوى معاوية الذي كما رأيناه ظل يشيد ويسند ملكه وحتى شاطر كثيرا في إخوة وأقرباء عماله " وهناك يتبادر لذهن كل مفكر إن من أصول العدالة إقامة البينة لكل من توجه له تهمة. وبعد إقامة البينة وصحة الاختلاس فإن على أمير المؤمنين معاقبة المختلس وتنحيته التنحية الباتة عن مثل تلك الإمارة بعد تغريمه المبالغ المختلسة. فهل عمل ذلك عمر؟ فالجواب: كلا، فكيف جاز له مناصفة أموالهم، فهل هو يأخذهم جميعا دون بينة ويسلبهم حقوقهم خلافا للنص (الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم) كيف نفسر ذلك؟ وعمر لم يعزل هؤلاء الذين ناصفهم أي عدالة هذه؟ وأي شريعة ينصبها عمر وهي تخالف الشريعة والكتاب والسنة فهو يدعي عليهم وعلى المدعي البينة، ثم يغرمهم دون بينة، ثم يقرهم وهم الخونة في مقرهم.
الإسناد راجع فتوح البلدان للبلاذري ٩ ص ٢٢٦ - ٣٩٢ و ص ٢٨٦ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣ ص ١١٣ و ٣ ص ١٤ و ١ ص ٥٨ وتاريخ الطبري ٤ ص ٥٦ - ٢٠٥ وسيرة الحلبي ٣ ص ٢٢٠ وعقد الفريد ١ ص ١٨ - ٢١ ومعجم البلدان ٢ ص ٧٥ وصبح الأعشى ٦ ص ٣٨٦ - ٤٧٧ وسيرة عمر لابن الحوزي ص ٤٤ وتاريخ ابن كثير ٧ ص ١٨ و ١١٥ و ٨ ص ١١٣ والسيرة الحلبية ٣ ص ٢٢٠ والإصابة ٣ ص ٣٨٤ و ٦٧٦ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٩٦ والفتوحات الإسلامية ٢ ص ٤٨٠.
وقد أضاف الخليفة إلى سلب أموالهم هتك حرمتهم دون إقامة دليل وقام بعمل ينافي أصول الإدارة لتشجيع الأتقياء البررة وقصم وترهيب الخائنين الفجرة .. فعمله خالف كل القواعد والأسس المتبعة في الشرائع والأديان والقوانين على مر العصور وهذا عمر كلما ألمت به مخمصة عجز عنها هو والصحابة عاد بها لعلي

(٢٦١)