شرح القصيدة الرائية ، تتمة التترية - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٢١٥

تجاه ما صرح إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه نص من الله في كتابه المجيد في قوله تعالى (وما استمتعتم منهن فأتوهن أجورهن الخ) ودون أن يستشير في هذا المنع أي صحابي من ذوي الرأي أو يترك لهم حرية الرد أو الاعتراض، أمام هذا الاستبداد الصارخ ولعمري ماذا يقول شيعة عمر ومناصروه. أله الحق في التغيير والتبديل في النصوص. أله الحق ذلك في السنة أله الحق أن يبدل أو يغير شيئا دون مشورة وضرورة ملحه وإجماع الصحابة بعد مشورتهم؟
كيف برر المناصرون له من الأعذار بعد تصريحه نفسه بهذه المخالفة وهذا التغيير، وهل كان يحق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه أن يبدل نص القرآن إلا بنص صريح مثله أو أقوى منه. فإذا لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يجوز لخليفته؟ وهل كان يجوز لخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قال الله تعالى ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، وبعد قوله عن رسوله (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) وقوله تعالى في الآيات الثلاثة الآية ٤٤ و ٤٥ و ٤٧ من سورة المائدة قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)، والثانية هم الفاسقون، والثالثة هم الكافرون.
وهل جاز لصحابي تلك سوابقه. ولم ينصب للخلافة لا عن الله ولا عن رسوله ولا بإجماع الأمة ولا حتى بإجماع عشرة ولا خمسة ولا ثلاثة من المسلمين بل يفرض فرضا على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم رغم اعتراض الصحابة فيسير كما رأينا بسلب الحريات الفردية والجماعية وخنق الأنفاس ومنع الحديث والسنة بل البحث والقول في المعقولات أو إبداء أي رأي والقضاء المبرم على العلماء وأهل القلم وحرق وهدم وغرق نتاج عقول العلماء مما توصل إليه البشر إلى ذلك التاريخ وإدراجه في الكتب والمكتبات فيأمر بحرقها.