والنسائي في سننه: ٨ / ٣٠١ وجاء في سنن البيهقي: ٨ / ٢٩٦ وقال:
ما أسكر كثيره فقليله حرام أيضا أخرجه أبو داود في سننه: ٢ ص ١٢٩ والإمام أحمد في مسنده: ٢ / ١٦٧ و ٣ / ٣٤٣.
وجاء في صحيح الترمذي: ١ / ٣٤٢ وسنن ابن ماجة: ٢ / ٣٣٢ وسنن النسائي: ٨ / ٣٠٠ وسنن البيهقي: ٨ / ٢٩٦ ومصابيح السنة للبغوي: ٢ / ٦٧ وتاريخ الخطيب: ٣ / ٣٢٧ وجامع الأصول لابن الأثير، والتيسير: ٢ / ١٧٣.
وبذلك أخذ الجمهور واعتمد عليه علماء الحنفية.
وأخرج أبو حنيفة في جامع المسانيد: ٢ / ١٨٣ بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوله:
حرمت الخمرة لعينها القليل منها والكثير، والمسكرات من كل شراب.
وإليك ما جاء في نهج البلاغة: ٢ / ٦٥ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن القوم سيفتنون بعدي بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم، ويتمنون رحمته، ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة. فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية، والربا بالبيع ".
وإني ألفت نظر القارئ الكريم إلى شكاية عبد الرحمن بن عمر من أبيه لتجديده إقامة حد قد أقيم عليه في حالة مرضه حتى أدى إلى موته بسبب اشتباه وقع لعبد الرحمن نفسه في شراب شربه فأسكره وهو في مصر فطلب من واليها عمرو بن العاص أن يقيم عليه الحد ليطهره فأقام عليه الحد. وبعدها يطلب عمر من عمرو بن العاص ليرسله على قتب إلى المدينة.
وقد كتب له عمرو بن العاص أنه قد أقام عليه الحد رغم أنه شربها وهو يجهل أنها خمرا وأنه هو الذي طلب الحد دون أن يعلم به أحد، بيد أن عمرا بعد وصول ابنه إلى المدينة على قتب وصل مريضا ولما قابل أباه فهمه بكل ذلك ورآه مصرا على

(٢٤٣)