بنصوص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحتى سيرة أبي بكر وسيرته نفسه في الدور الأول من خلافته دون أن يدلي بدليل أو يقيم حجة أو ضرورة موجبة وهو يعترف بالنص والسنة وإنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو نفسه يحرمها ويعاقب عليها. ونحن لا نعزب عنا كيف نص القرآن الكريم:
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) وفي أخرى (ولمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) وفي الثالثة (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون).
ونحن لا يعزب عنا أن حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. والآية أيضا تقول: (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا).
يخالف النص في شهود المغيرة وقد فصلنا إسناده وتفصيل الأدلة له على صحته ودحض ما أراد تفنيده المغرضون. راجع بذلك شكوى أولاد الزنا في الكتاب الرابع من موسوعتنا المحاكمات كما تجد فيها أن عمر وقد اطمئن قلبه في قضية محاكمة المغيرة بالزنا وثبت له عمله وإذا به يحد الشهود ويثيب الزاني فيرفع درجته من والي البصرة إلى والي الكوفة. لأنه ممن أعانه على عمل السقيفة. تراه في نفس الكتاب في موضوع شكوى شهود المغيرة بإسناده.
مخالفة النص في مناصفة عماله " الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم " فيعمل خلاف ذلك فيقاسم عماله

(٢٠٩)