فصل: وإذا انقضت الجملتان، ثم جئت بمضارع مقرون بالفاء أو الواو؛ فلك جزمه بالعطف١، ورفعه على الاستئناف٢، ونصبه بأن مضمرة وجوبًا٣ وهو قليل؛ قرأ عاصم وابن عامر: {فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ} بالرفع، وباقيهم بالجزم٤، وابن عباس بالنصب. وقرئ بهن أيضًا في قوله تعالى: {مَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ} ٥.

١ أي: على لفظ الجواب، إن كان مضارعا مجزومًا، وعلى محله إن كان ماضيا أو جملة اسمية أو فعلية، وفي هذ الحالة تعتبر الفاء والواو حرفي عطف مجردين لا يفيدان سببية ولا معية.
٢ فتكون الواو والفاء حرفي استئناف والمضارع مرفوع إن كان مجردًا من ناصب أو جازم، ومن نوني التوكيد، ويكون خبرًا لمبتدأ محذوف، والجملة معطوفة على جملتي الشرط والجواب.
٣ أي: على اعتبار الفاء للسببية والواو للمعية؛ لأن جواب الشرط قبلهما غير متحقق الوقوع فهو يشبه الاستفهام أو النفي أو الطب.... إلخ.
٤ أي: عطفا على لفظ يحاسبكم، في قوله سبحانه قبل: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ} [سورة البقرة الآية: ٢٨٤] .
٥ برفع "يذرهم" على الاستئناف، ونصبه بأن مضمرة وجوبًا بعد الواو، وجزمه بالعطف على محل جملة {فَلَا هَادِيَ لَه} [الأعراف الآية: ١٨٦] ، وفيما تقدم يقول الناظم:
والفعل من بعد الجزا إن يقترن ... بالفا أو الواو بتثليث قمن*
أي: إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه:
بالتثليث: الأوجه الثلاثة المذكورة، والكوفيون يجعلون "ثم" مثل الواو للعطف والمعية؛ فيجيزون النصب بعدها. وزاد بعضهم: "أو".

* "والفعل" مبتدأ. "من بعد الجزا" من بعد جار ومجرور متعلق بيقترن والجزا مضاف إليه. "إن تقترن" شرط وفعله "بالفا" بالقصر للضرورة متعلق بيقترن. "أو الواو" معطوف على الفاء "بتثليث" متعلق بقمن الواقع خبرًا للمبتدأ وجواب الشرط محذوف يدل عليه الكلام.