فإنه قدره صفة لوليا١، لا جوابًا لهب؛ كما قدره من جزم.
وشرط غير الكسائي لصحة الجزم بعد النهي٢ صحة وقوع "إن لا" في موضعه٣؛ فمن ثم جاز: "لا تدن من الأسد تسلم" بالجزم، ووجب الرفع في نحو: لا تدن من الأسد يأكلك٤، وأما قوله: $"فلا يقرب مسجدنا يؤذنا" فالجزم على الإبدال٥، لا الجواب.

١ أي: إن جملة "يرثني" في محل نصب صفة لوليا؛ لأنه نكرة، والمراد: بالإرث إرث النبوة والعلم، لا المال؛ لأن الأنبياء لا تورث. ومثله:
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} فتطهرهم في موضع نصب صفة لصدقة؛ أي: صدقة مطهرة لهم، ويصح أن يجزم في جواب الأمر أو يرفع مع الاستئناف. وإذا كان ما قبل الفعل معرفة أعربت الجملة حالا؛ نحو: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} ، {ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} .
وإن كان نكرة تصلح لمجئ الحال منها, احتمل الوصفية والحالية؛ نحو: أكرم رجلا من الغرباء يدين بالإسلام.
٢ أي: فيما إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء.
٣ أي: صحة وضع "إن" الشرطية وبعدها "لا" النافية موضع "لا" الناهية المحذوفة، مع استقامة المعنى.
٤ ذلك لعدم صحة حلول "إن لا" موضع "لا" الناهية المحذوفة؛ لأن الأكل لا يتسبب عن الانتهاء عن الدنو، وإنما على الدنو نفسه، ولهذا وجب الرفع في قوله تعالى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [سورة المدثر: ٦] .
٥ أي: جزم "يؤذنا" على أنه بدل اشتمال من يقرب، لا على أنه جواب النهي؛ لأنه لا يصح: أن لا يقرب يؤذنا؛ لأن الإيذاء إنما يتسبب عن القرب لا عن عدمه. وهذا جزء من حديث "من أكل من هذه الشجرة -يعنى الثوم- فلا يقرب مسجدنا يؤذنا" , وفي جواز جزم المضارع عند سقوط الفاء بعد غير النفي -أي: الطلب- يقول الناظم:
وبعد غير النفي جزمًا اعتمد ... إن تسقط الفا والجزاء قد قصد
=