مسألة: لهمزة الوصل بالنسبة إلى حركتها سبع حالات، وجوب الفتح في المبدوء بها "أل"١، ووجوب الضم في نحو: انْطُلِق٢ واستُخرج مبنيين للمفعول، وفي أمر الثلاثي المضموم العين في الأصل نحو: اقْتُل، اكْتُب، بخلاف امْشُوا اقْضُوا٣، ورُجْحَان الضم على الكسر فيما عَرَض جعلُ ضمة عينة كسرة من نحو: اُغزي٤، قاله ابن الناظم، وفي تكملة أبي علي٥.............................

= أي: سمع وحفظ همزة الوصل في الأسماء المذكورة، وفي قوله: وتأنيث تبع إشارة إلى أن المؤنث كالمذكر، وكذلك المثنى كالمفرد في جميع ما ذكر.
وإذا دخلت همزة الاستفهام على همز أل، وكلاهما مفتوح لا يجوز حذفه، وجب إبدال همزة الوصل ألفًا وهو الأرجح، أو التسهيل بين الهمزة والألف؛ تقول: آلأمير قادم؟ أالأمير قادم، ولا يجوز حذف أحدهما لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، وسيبين المصنف ذلك.
١ وذلك للخفة وكثرة الاستعمال.
٢ من كل فعل ماض مضموم ثالثة ضما أصليا ظاهرًا.
٣ فإن الهمزة فيهما مكسورة، لأن عينهما في الأصل مكسورة، والأصل: أمشيوا، واقضيوا، استثقلت الضمة على الياء فحذفت، ثم الياء لالتقاء الساكنين، وضمت العين لمناسبة الواو.
٤ فإن أصله: اغزوى، استثقلت الكسرة على الواو فنقلت، ثم حذفت الواو للساكنين؛ فالضم نظرًا للأصل، والكسر نظرًا إلى الحالة الراهنة. ولم يجز هذان الوجهان في "امشوا"؛ لأن كسر الهمزة هو الأصل، وقد عضد بكسر العين أصلا، فألغي العارض لمعارضته أصلين، بخلاف اغزى.
٥ التكملة: كتاب في الصرف لأبي على الفارسي، ألفه تكملة لكتابه "الإيضاح" قيل: إن سبب تأليفه، أن عضد الدولة لما قرأ الإيضاح استقصره، وقال لأبي علي: ما زدت على ما أعرف شيئًا، وإنما يصلح هذا للصبيان، فصنف التكملة وحمله إليه، فلما اطلع عليه عضد الدولة قال: قد غضب الشيخ وجاء بما لا نفهمه نحن ولا هو، وقد عني به كثير من النحاة وتناولوه بالشرح والإيضاح.